شهدت المدن الإيطالية الرئيسية اليوم الاثنين احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الطاقة، نظرًا لخطر زيادة اسعار الفواتير بنسبة 60 %، وهى التي دعا إليها اتحاد النقابات العمالية USB، الذى احتج أيضًا على استعلال الشركات التي تقوم بذلك، لأزمة الطاقة للحصول على أرباح أعلى.
وقالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إن اتحاد النقابات يخطط لتقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام في روما، ضد كل سلوك الشركات التي تتاجر بالغاز والكهرباء والمنتجات النفطية على حساب المجتمع، وتضارب على الفروق بين ما دفعته مقابل الخام.
وانتقد اتحاد النقابات، القائم بأعمال الحكومة الإيطالية، ماريو دراجى، وأيضا رئيسة الوزراء المستقبلية جيورجيا ميلونى، لاتباع خط السلطة التنفيذية السابقة .
وقال الاتحاد فى بيان له "لمواجهة الزيادة الزائدية 60٪ في فاتورة الطاقة التي تم الإعلان عنها في أكتوبر ، تعتمد ميلوني على الاتحاد الأوروبي لعدم التدخل ضد المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز" تزامنًا مع "التأكيد في السوق من الغاز الأمريكي ، الذي لا يستفيد مثل أي شخص آخر من الهجوم "الغامض" على خط أنابيب الغاز الذي جلب المواد الخام الروسية الثمينة إلى أوروبا ".
وفي الوقت نفسه، "اقتربت لحظة الإفلاس الاقتصادي للعائلات والشركات الإيطالية بشكل خطير، ولا توجد لمحة عن تغيير المسار في الإيمان اللامحدود بالفضائل الثوماتورجية للسوق والتمويل".
وحذر كوداكونس Codacons ، أكبر اتحاد للمستهلكين في إيطاليا ، من خطر "مضاعفة فواتير" الغاز وزيادة غير مسبوقة في تكاليف الكهرباء اعتبارًا من أكتوبر، حيث يصل متوسط السعر الوطني الفردي إلى 300 يورو لكل ميجاواط / ساعة مقابل تكلفة سنوية ستزداد بنسبة 178٪ في عامين ".
وأكد الاتحاد الإيطالى، أنه وفقًا لدراسة أجراها معهد الأبحاث البيئية وتدريب المستهلكين (IRCAF) "إذا تمت إضافة فواتير الغاز والطاقة لعام 2022 ، فإن التكلفة السنوية للأسرة النموذجية تبلغ 3454.5 يورو".
