تسجيل المكالمات والتصوير دون إذن الشخص نفسه، يعتبر من الأفعال الخاطئة التي قد تعرض للحبس، مهما كان نوع المكالمة المسجلة، ويعتبر انتهاك للحرية الشخصية، لانه يعتبر من حالات التصنت الواضح على الاخرين، وكذلك التصوير بدون إذن، وذلك مع انتشار استخدام الهواتف الذكية الحديثة أصبح تسجيل المكالمات من خلالها أمر سهل ويسير ودن أى تحذير للطرف الذى يتم تسجيل مكالمته، وهو الأمر الذى يعرض صاحبه للسجن والغرامة.
وعن الحالات التي يجوز فيها تسجيل مكالمات للآخرين دون عقوبة هي:-
-الحصول على إذن قضائي من القاضي المختص بإصدار الإذن بالتسجيل الصوتي.
-يشترط أن يكون التسجيل سببا في ظهور الحقيقة عند ارتكاب جريمة ما.
-يجب أن تكون مدة التسجيلات محددة، وكذلك يشترط أن تكون مدة المراقبة محددة أيضًا.
-يشترط الحصول على إذن المحكمة لأجل الحصول على التسجيلات من شركة الاتصالات التابع لها خطك.
-يشترط أن يتم الحصول على إذن من الشخص قبل تسجيل المكالمات حتى لا تكون هذه التسجيلات جريمة يعاقب عليها القانون ويتم المساءلة القانونية بخصوصها.
