بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لمدة 3 أشهر، وهى لا تحتاج لموافقة عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، وإنما تحتاج موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته.
ويجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتُمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
وذلك فى أنشطة:
-المرافق العامة والبنية التحتية.
-الطاقة الجديدة والمتجددة.
-الطرق والمواصلات.
-الموانئ.
-الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مجلس الوزراء حدد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيا أو قوميا منها:
1-أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل المساهمة بزيادة الصادرات خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
2-أن يعتمد المشروع فى تمويله على النقد الأجنبى المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية.
3-يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته.
4-لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى منتجاته عن 50% على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
من ضوابط وشروط الرخصة الذهبية:
-أن تكون شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
-ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة عن 20 % من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
