نجح الاقتصاد المصرى في تحقيق معدلات نمو مرتفعة فاقت التوقعات، رغم الظروف الدولية غير المواتية نتيجة جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الامداد، فقد استطاعت الصادرات المصرية تحقيق معدلات نمو مرتفعة وبلغت الزيادة نسبة 53٪ في إجمالي الصادرات في 2021/2022 بالإضافة الى زيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير النفطية مقارنة بنسبة 15٪ المستهدفة، وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال السنة المالية 2021/2022 ، فقد شهد الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6٪ في السنة المالية 2022/2021 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق، حيث نما الاقتصاد بشكل أسرع مما كانت تتوقعه الحكومة ، حيث توقعت في البداية 6٪ -6.2٪، كما كانت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 5.9٪. ويمثل هذا أعلى معدل نمو منذ عام 2008، مضيفة أن هذا النمو كان مدفوعاً بالقطاعات الرئيسية و على رأسها قطاع الاتصالات (16.3٪) ، قناة السويس (11.7٪) ، التصنيع (9.9٪) بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة ، مسجلاً أعلى معدل نمو قطاعي بنسبة 45.5٪ على أساس سنوي في السنة المالية 21/22 ، كما سجلت قطاعات البناء والصحة والتعليم نمواً واضحاً، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف التقرير أن الحكومة تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5٪ في السنة المالية 2022-2023 ، بعد أن قلصت مؤخرًا توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية بالنظر إلى التطورات العالمية الأخيرة، واشار التقرير إلى استقرار معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الأخير من عام 2022/2021 ، مع تقلص طفيف للبطالة بين الإناث من 17.7٪ إلى 17.5٪، وتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 11.4 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في 2021، كما قفز ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية (من 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 في السنة المالية 2021/22).
