أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الصناعة تحتاج إلى مكون صناعي ذات تكنولوچيا متوسطة وعالية لرفع قيمة ونمط الصادرات وترشيد الواردات المستوردة وتعميق التصنيع المحلي، وكذلك التركيز على صناعات تدعم الاتجاه نحو التكنولوجيا الحديثة مثل الاليكترونيات وأشباه الموصلات وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تقود الصادرات الوطنية نحو تحقيق مستهدف المائة مليار دولار
وأضاف عبد الكريم خلال جلسة نحو تنمية صناعية مستدامة باليوم الثالث والأخير في الملتقي والمعرض الدولي للصناعة، أن استراتيجية الصناعة الجديدة ستصدر خلال 3 أشهر ستراعي كافة الآراء التي ترسلها الغرف الصناعة ومجالس الأعمال والتصدير وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن الصناعة خلال الفترة الأخيرة لاقت دعم غير مسبوق، خاصة في ظل الأزمات العالمية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأكروانية أزمة ارتفاع ونقص الطاقة
وأشار إلى أن الظروف العالمية يمكن أن تكون ركيزة ننطلق من خلالها لزيادة القيمة المحلية المضافة والعمل على توسيع القاعدة الصناعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة وأن الصناعة الوطنية لديها فرص حقيقية رغم التحديات الحالية
وشدد على أن الأزمات العالمية نبهت مصر إلى أننا لا بد أن نعتمد على مستلزمات إنتاج صناعة مصرية والعمل على توطين الصناعات والمكونات ذات التكنولوجيا ، حيث تستورد من الخارج مكونات ضخمة بمليارات الدولارات سنوياً، ولفت إنه الصناعة نحتاج إلى تظافر الجهود من وزارة التجارة والصناعة والمصنعين خلال الفترة المقبلة.
يركز الملتقي الدولي للصناعة على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية: "العربية، الإفريقية، الأورومتوسطية، والدولية"، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مستندةً على ثلاثة أبعاد رئيسية، (البُعد الاستثمارى والاقتصادى، البُعد الاجتماعى وبناء الإنسان، وبُعد الجمهورية الجديدة).
ويستهدف المعرض طرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها فى ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، وعرض قوة الصناعة المصرية التى تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وطرح المشروعات التنموية المصرية التى تنفذها الدولة منها: (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، استصلاح الأرضى "مشروع توشكى والدلتا الجديدة"، محطات التحلية، المدن الجديدة)، وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن جذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية.
