يتجه العالم نحو ركود عالمى وركود طويل الأمد ما لم تتغير السياسات المالية والنقدية التى تسيطر على بعض الاقتصادات المتقدمة بسرعة، وفقا لتقرير جديد صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وقالت رئيسة الأونكتاد ريبيكا جرينسبان: "لا يزال هناك وقت للتراجع عن حافة الركود" مضيفه : "هذه مسألة خيارات سياسية وإرادة سياسية" مشيرة إلى أن مسار العمل الحالى يضر بالفئات الأكثر ضعفاً.
ويحذر الأونكتاد من أن الركود العالمى الناجم عن السياسات يمكن أن يكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية فى الفترة من 2007 إلى 2009، وقالت الوكالة إنه يمكن للتضييق النقدى المفرط وعدم كفاية الدعم المالى أن يعرضا اقتصادات العالم النامى لمزيد من الأزمات المتتالية.
يشير تقرير آفاق التنمية فى عالم متصدع إلى أن الصدمات في جانب العرض، وتضاؤل ثقة المستهلك والمستثمر، والحرب في أوكرانيا أدت إلى تباطؤ عالمي وتسببت فى ضغوط تضخمية لافتا الى انه بينما ستتأثر جميع المناطق، فإن أجراس الإنذار تدق أكثر بالنسبة للبلدان النامية، وكثير منها يقترب من التخلف عن سداد الديون مع اشتداد الإجهاد المناخى، تزداد الخسائر والأضرار داخل الاقتصادات الضعيفة التى تفتقر إلى الحيز المالي للتعامل مع الكوارث.
يتوقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادى العالمى إلى 2.5% فى عام 2022 وينخفض إلى 2.2% فى عام 2023 - وهو تباطؤ عالمى من شأنه أن يترك الناتج المحلى الإجمالى أقل من اتجاه ما قبل كوفيد ويكلف العالم أكثر من 17 تريليون دولار فى الإنتاجية المفقودة.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن البنوك المركزية الرئيسية ترفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتهدد بقطع النمو وتجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للمثقلين بالديون، مشيرا إلى انه سيعرض التباطؤ العالمي البلدان النامية إلى سلسلة من أزمات الديون والصحة والمناخ.
وطالب الأونكتاد من الحكومات زيادة الإنفاق العام واستخدام ضوابط على أسعار الطاقة والغذاء ومجالات حيوية أخرى؛ ودعا المستثمرين أيضا لتوجيه المزيد من الأموال إلى مصادر الطاقة المتجددة؛ كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم لمبادرة الحبوب التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.
