أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على وجود لائحة استرشادية للموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام، لا تنتقص من حقوق العمال وتحمى مكتسباتهم، وتحقق التوزان فى علاقات العمل بين كافة الأطراف، وان تكون "مكتسبات العمال" الحالية فيها، هى الحد الأدنى لحقوقهم فى التعديلات الجديدة، ومراعاة ظروف وطبيعة كل قطاع على حده..وأضاف" الوزير" حرص الدولة أيضا على أن تكون "اللائحة الجديدة" متطابقة مع التشريعات ذات الشأن، وكذلك الدستور، وذلك من أجل الاستقرار فى مواقع العمل، وبالتالى زيادة الإنتاج، موضحًا أيضا أن "التعديلات الجديدة"ستراعى كافة ملاحظات الجهات المعنية والمتخصصة، وستضعها موضع تقدير واهتمام ودراسة، مشيرًا إلى التنسيق والتواصل الحالى بين وزارتى قطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، وممثلى العمال، لسرعة الانتهاء من إعداد "اللائحة"، تمهيدًا لاعتمادها واصدارها فى أسرع وقت.
وقال بيان صحفى عن وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء أن "الوزير" أكد على ذلك خلال حضوره إجتماع اللجنة المشتركة التى تضم ممثلين عن وزارتى "القوى العاملة" و"قطاع الأعمال العام"، و"العمال"، بديوان عام وزارة القوى العاملة، وبحضور مستشار وزارة قطاع الاعمال العام للموارد البشرية عمرو حزين، وكيمائى عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو الشركة القابضة الكيماوية، والمهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، عضو الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر..وايهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، وياسر الشربينى مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة، ومصطفى غانم المستشار القانونى للنقابة العامة للكيماويات.
وكانت الايام القليلة الماضية شهدت اجتماعات واتصالات مكثفة بين المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاته وزير القوى العاملة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، واستعراض العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إلى جانب بعض الملفات التى تخص تنمية الموارد البشرية ومراجعة اللائحة الاسترشادية فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتأكيد على حرص "الوزارتين" على صون حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين والشركات، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأهمية تطوير مهارات العمال ورفع كفاءتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية، وسبل تطوير النواحى الإدارية والتنظيمية لتحسين نظم وبيئة العمل فى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكيفية النهوض بأداء الشركات بما يحقق استراتيجية تعظيم عوائد الشركات وتحسين إدارة استثمارات الدولة بها.
