وبحسب بيان منشور على موقع الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تأتي هذه الخطوة كجزء من الإجراءات الحكومية المستمرة للضغط على شركات المياه لزيادة الاستثمار في البنية التحتية التي تقلل من حوادث التلوث وتأمين إمدادات المياه للأجيال القادمة.

يذكر أنه في العام الماضي، كان هناك 62 حادث تلوث خطير من قبل شركات المياه ارتفاعًا من 44 في عام 2020.

وفي الوقت الحالي، إذا فشلت شركات المياه في الالتزام بالقانون أو تسببت في ضرر بيئي، يمكن لوزارة البيئة متابعة كل من الملاحقات الجنائية والمدنية كجزء من ولايتها.

وأشار البيان إلى أنه في حين أن الغرامات التي تفرضها المحاكم من خلال الملاحقات الجنائية غير محدودة، إلا أنها قد تكون عملية طويلة ومكلفة، ويمكن أن يوفر استخدام العقوبات المدنية التي يمكن فرضها مباشرة من قبل وزارة البيئة بدلاً من المحاكم طريقة أسرع للتنفيذ.

ويمكن إصدار عقوبات مالية من قبل الوزارة على جرائم أكثر خطورة بما في ذلك عندما يكون هناك دليل على الإهمال أو سوء الإدارة أو عندما يكون هناك تأثير بيئي.

وفي الشهر الماضي، طلبت وزارة البيئة البريطانية من شركات المياه إرسال خططها لتحسين الأداء البيئي والبنية التحتية، وتم تلقي الردود من جميع شركات المياه ويتم فحصها حاليًا كجزء من العمل المستمر من قبل الحكومة ووزارة البيئة ومشغل المياة "أوفوات" للارتقاء بأداء شركات المياه وزيادة المساءلة.