البنك الدولى: معدلات الانكماش الاقتصادى فى أوكرانيا 8 أضعاف مقارنة بالاقتصاد الروسى

وأوضح الكاتب -في مقال نشرته الجارديان- أنه طبقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي فإن معدلات انكماش الاقتصاد الأوكرانى سوف تصل إلى 35 بالمائة في العام المالي الحالي بينما تصل معدلات انكماش الاقتصاد الروسي إلى حوالي أربعة بالمائة فقط من الناتج المحلي العام.
ويضيف الكاتب أن تلك الحالة من التراجع الاقتصادي، كما يشير البنك الدولي، هي نتيجة مباشرة للحرب الحالية التي تدور رحاها في أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية والتي بدأت في أواخر فبراير الماضي.

ويستطرد الكاتب قائلاً أن تقديرات البنك الدولي فيما يخص الاقتصاد الروسي تتعارض مع تقديرات سابقة والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الروسي سوف يعاني بمعدلات أعلى من المعدلات الحالية وهو ما يعني أن العقوبات الاقتصادية المفروضة من جانب الغرب على موسكو لم تنجح في تحقيق أهدافها على النحو الأكمل.

ويسلط الكاتب الضوء على تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد الأوكراني حقق بعض التقدم في الشهور السابقة إلا أن الطريق مازال طويلاً لكي يتعافى من الآثار السلبية التي خلفتها الحرب هناك، موضحاً أن تكلفة إصلاح ما أفسدته الحرب في أوكرانيا باهظة وقد تصل إلى ما يربو على 349 مليار دولار أو ما يزيد على الناتج المحلي العام بمقدار مرة ونصف.

ولفت الكاتب إلى حقيقة أن أوكرانيا قبل الحرب كانت تصنف من أكثر الدول الأوروبية فقراً ومما زاد الأوضاع الاقتصادية سوءًا في البلاد أن الصراع المسلح هناك أدي إلى تشريد ما يقرب من ثلث السكان ونزوحهم عن مساكنهم كما أدى إلى زيادة معدلات الفقر في البلاد بحيث أصبح حوالي 60 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

ويستشهد الكاتب برأي نائبة رئيس البنك الدولي لشئون أوروبا ووسط آسيا "آنا بيردي" التي ترى أن أوكرانيا مازالت بحاجة إلى المزيد من المساعدات المالية الضخمة لكي تتمكن من التعافي من أثار الحرب التي لا يعلم أحد حتى الآن متي ستضع أوزارها.

ويقول الكاتب أن معدلات التضخم في أوكرانيا ارتفعت منذ أبريل الماضي على نحو كبير لتصل إلى مايقرب من 24 بالمائة في ظل ارتفاع كبير في أسعار الغذاء وهو ما يفوق قدرة العديد من الأسر الأوكرانية، مضيفاً أنه من المتوقع أن تستمر العواقب الوخيمة للحرب هناك في التأثير السلبي على الاقتصاد الأوكراني على ضوء تدمير القدرات الإنتاجية والأراضي الزراعية في البلاد.

ويختتم الكاتب مقاله موضحاً أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن الأوضاع في روسيا مختلفة تماماً حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم إلى زيادة عوائد الاقتصاد الروسي من صادرات الطاقة مما أسهم في تقليص الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو بسبب حرب أوكرانيا.