وأعربت في كلمتها أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عن أسفها لأن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لم يكن لديه الشجاعة للتحدث بصدق عن الجرائم التي ارتكبها نظام كييف.


وقالت خوسانوفا: "نلاحظ الطبيعة الأحادية الجانب وغير المتوازنة للوثيقة المقدمة، والتي تعكس المقاربات الغربية لتغطية الأزمة الأوكرانية". 


وأضافت: "نأسف لأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تفتقر إلى الشجاعة لاتخاذ نهج عالي المبادئ والكشف بأمانة عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، التي يتحمل نظام كييف مسؤوليتها".


ولفتت خوسانوفا الانتباه إلى حقيقة أنه فيما يتعلق بالحادثة التي وقعت في يلينوفكا، فإن التقرير "لا يقول كلمة واحدة" فيما يتعلق بقصف مركز الاحتجاز هذا، حيث كان يُحتجز أسرى حرب أوكرانيون، من قبل الجيش الأوكراني.


وقالت خوسانوفا: "نعلن مع الأسف أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يقدم هذه المعلومات بطريقة غامضة وغير مؤكدة، الأمر الذي يعطي فقط لنظام كييف حرية التصرف ويساهم في إفلاته من العقاب".


وتنعقد الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 14 سبتمبر إلى 7 أكتوبر. 

يشار إلى أن روسيا ليست عضوًا في المجلس، ولكن كدولة عضو في الأمم المتحدة لها الحق في المشاركة في اجتماعاتها.

في سياق آخر، أعلنت السفارة الروسية لدى سويسرا، أن السفير الروسي سيرجي جارمونين تم استدعاؤه إلى مقر وزارة الخارجية السويسرية للاجتماع مع القائم بأعمال رئيس قسم أوراسيا بالوزارة ميركو زامبيلي لتوضيح موقف موسكو من الاستفتاءات التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك وإقليمي زابوروجيا وخيرسون.

وذكرت الخدمة الصحفية للسفارة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء"تاس" الروسية، أن جارمونين أطلع الدبلوماسي السويسري على موقف روسيا من الاستفتاءات التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك وإقليمي زابوروجيا وخيرسون.

وأشار البيان إلى أن جارمونين استشهد بالبنود التي أوردها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه المتفلز 30 سبتمبر الماضي.. مُشددًا على أن الهدف من الاستفتاءات هو الإعتراف بحق سكان هذه المناطق الأربع في تقرير مصيرهم، وفقًا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر 1970. 

يُذكر أن سويسرا أعلنت في وقت سابق تأييدها لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وتم إدراجها في قائمة الدولالمعادية لروسيا، لرفضها الاعتراف بانضمام المناطق الأربع الجديدة إلى روسيا، وإدانتها لهذه القرار.

كما دعت الحكومة السويسرية ، في بيان صدر في 30 سبتمبر ، إلى انسحاب القوات الروسية من هذه المناطق.