أقامت زوجة دعوى تعويض، ضد زوجها وضرتها، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات مدني، بعد صدور حكم لصالحها ضدهما بالسب والقذف، وذلك بعد تقديمها حافظة مستندات تفيد تعرضها للضرر المادي والمعنوي علي يدهما، بعد اعتيادهما سبها وقذفها والتنمر عليها بوسائل التواصل الاجتماعي، لتؤكد بدعواها:" طالبت بتعويض 120 ألف جنيه، بسبب إساءتهم لي، انتقاماً مني علي الحصول على حكم بتمكيني من منقولاتي ومصوغاتي بمبلغ 900 ألف جنيه".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة أكتوبر:" تزوج علي وحاول أن يدفعني أن أقبل العيش برفقة ضرتي، وعندما رفضت وتصديت لهما، استولوا على منقولاتي وتعرضت للعنف والتهديدات للتنازل عن حقوقي، مما دفعني لطلب الطلاق ودياً ولكنه رفض فتقدمت بدعوي طلاق".
وتابعت: "عشت برفقته 8 سنوات ورغم وقوقي بجواره تزوج علي، ورفض حل الخلافات ودياً، والكف عن إيذائي مما دفعني لملاحقته بمحكمة الأسرة لاسترداد حقوقي بعد أن دمر حياتي، وأقدم علي ابتزازي بأطفالي إلي أن فاض بي الكيل بسبب عنفه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة