نشرت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو عام 2022، وتضمن أبرز 5 ملاحظات والرد عليها وهي:
1- وجود خلل في الهيكل التمويلي لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، واختلاف مدة الائتمان بالسياسات البيعية والشرائية المعمول بها والتوسع بالبيع الأجل والتوسع في الشراء بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات أدى إلى ظهور الخسائر المرحلة في تاريخ المركز المالي بنحو 116,853 مليون جنيه بنسبة 76% من قيمة حقوق المساهمين في تاريخ المركز المالي بما فيها أرباح العام.
وردت الشركة، أن انتهاج الشركة سياسات لإصلاح الهيكل التمويلي، حيث بلغت الخسائر المرحلة بعد خصم ربح العام نحو 42.8 مليون جنيه مقابل نحر 117.593 مليون جنيه بالإضافة إلى ظهور حقوق الملكية بقيمة نحو 36.6 مليون جنيه قيمة موجبة مقابل نحو 38.2 مليون جنيه قيمة سالبة مما يشير إلى قدرة الشركة على تعويض التراجع في حقوق الملكية عن الأعوام السابقة وجارى اتخاذ اللازم في إعادة النظر في السياسات الشرائية والبيعية المعمول بها في الشركة.
2- لم يتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 185 مليون جنيه ليصبح 241.25 مليون جنيه، وفقًا لما قرره مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (38) بتاريخ 25 يناير الماضي، ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال حتى تاريخه، كما لم يتم ذكر نصيب كل مساهم من الزيادة طبقًا لأحكام المواد 33 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 227 من لائحته التنفيذية.
وردت الشركة، بأنها قامت باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم (389) بتاريخ 25 يناير عام 2022، وجاري استكمال المستندات المطلوبة بعرض الملف على هيئة الرقابة المالية تمهيدًا للسير في باقي الإجراءات.
3- صافي الربح الظاهر في تاريخ المركز المالي البالغ نحو 74.087 مليون جنية ساهم في تحقيقه ما يلي نحو 35,354 مليون جنيه ما تم تخفيضه من فوائد مستحقة لشركة الجمهورية عن العام المالي 2021/2022 طبقًا للبند الثالث من الاتفاق المؤرخ في 1 سبتمبر عام 2022 بين الشركة القابضة للأدوية وهيئة الشراء الموحد والذي تتضمن تحمل شركة الجمهورية بتلك الفوائد عن العام المالي 2021/2022، ونحو 3.857 مليون جنيه فوائد دائنة، ونحو 3.421 مليون جنيه أرباح من الدخل من الاستثمار، ونحو 2.003 مليون جنيه إيرادات أخرى (فروق عملة، إيرادات متنوعة).
وردت الشركة، أن صافي الريح قبل الضرائب بلغ نحو 78.3 مليون جنيه، وهو عبارة عن نحو 9.3 مليون جنيه إيرادات مالية نحو 2.6 مليون جنيه ربح ناتج عن تغير المخزون مقابل نحو 24.6 مليون جنيه عن العام السابق ونحو 66.4 مليون جنيه إيرادات ناتجة عن النشاط منها نحو 35.3 مليون جنيه هي بالأصل إيرادات نشاط ثم تخفيضها من حساب الأعباء والخسائر تطبيقًا للاتفاق المذكور والشركة تعمل جاهدة لتعظيم إيراداتها للمساهمة في الربح المحقق.
4- عدم الاستفادة من مصنع الزيتون البالغ تكلفته الدفترية ( أراضي ومباني) نحو 258 ألف جنيه ومتوقف منذ عام 2004 لعدم اتفاقه مع مواصفات التصنيع الجيد ( GMP ) وكذا اختلاف مساحة أرض المصنع المقيدة بالدفاتر بساحـة 3179 متر مربع، عن المثبت بالعقد المسجل باسم شركة ممفيس الكيماوية بدلًا من شركة ممفيس للأدوية حاليًا بمساحة 2427 متر مربع بنقص قدره 752 متر مربع، وكما أظهر الرفع المساحي عن طريق الهيئة المصرية العامة للساحة أن المساحة الفعلية لأرض المصنع 2971 متر مربع، ووافق مجلس الإدارة على طرح المساحة المسجلة بالعقد وتبلغ 2427 متر للبيع بالمزاد العلني مع رفع دعوة لإثبات ملكية باقي مساحة الأرض، واتخاذ كافة إجراءات الفصل بين المساحتين.
وردت الشركة، أنه بخصوص أرض مصنع الزيتون فقد تم الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة على بيع مصنع الزيتون القديم، وتم الحصول على تقييم عدد (2) مثمن بأظراف مغلقة ومسلمة إلى مسئولي البيع ببنك القاهرة فرع مدينة نصر وتم وضع كراسة الشروط، وتم تغيير استخدام الأرض من (صناعي) إلى (سكني)، كما تم عمل تقرير هندسي من المهندس الاستشاري للشركة بإمكانية الفصل بين مساحة 2426.95 متر مربع، والمشهرة والمملوكة للشركة وبين مساحة 544.190 متر مربع، بشرط إجراء عملية الفصل بمعرفة شركة هندسية متخصصة نظرًا لقدم المباني وعدم التعرض للانهيار أثناء الفصل وسيتم اتخاذ الإجراءات لإنهاء إثبات ملكية باقي الساحة وقدرها 544.19 متر مربع، وموافقة المجلس على بيع الساحة المشهرة ملك الشركة (مساحة 2426.95 متر مربع).
5- دأبت الشركة على عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بها، حيث بلغت الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 نحو 48.25 مليون جنيه في حين بلغ المنفذ منها نحو 15.76 مليون جنيه بنسبة تنفيذ نحو 32.6% فقط.
وردت الشركة، بأنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقًا للاحتياجات العاجلة وفقًا لأولويات الشركة مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم وجاري إعادة النظر في الخطة الاستثمارية في ضوء السيولة المتاحة.
