عقدت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وأطلع أبو مازن، المجتمعين على نتائج الاجتماعات التي عقدها على هامش انعقاد الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد أهمية عقد مؤتمر القمة العربية في الجزائر، ومتابعة القرارات السابقة للقمم العربية، "خاصةً توفير الدعم والإسناد من أجل تعزيز صمود شعبنا في ظل الحصار الذي يحاول الاحتلال فرضه".
وشددت اللجنة التنفيذية على أهمية وضع آليات لتنفيذ ما جاء في خطاب الرئيس الهام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "في ظل تصاعد العدوان ضد أبناء شعبنا".
واستمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أمين سر اللجنة حسين الشيخ إلى نتائج الاجتماعات التي أجراها مع المسؤولين بعد عودته من الزيارة للولايات المتحدة، والتحذير من مغبة استمرار انغلاق الأفق السياسي، في ظل تصاعد العدوان والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة أنها ستتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز صمود الشعب في مواجهة الاحتلال وتصعيده، في ظل موقف أمريكي لا يزال يدعم الاحتلال ويحميه من المساءلة والمحاسبة.
كما أكدت اللجنة التنفيذية رفضها وإدانتها لقرار الاحتلال الرافض لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد الذي يحتضر داخل الزنازين نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وبالتزامن مع استمرار إضراب أكثر من ثلاثين أسيرا رفضا للاعتقال الإداري، في ظل تعنت الاحتلال، موجهة التحية "لأسرانا على الصمود والتحدي الذي يجسدونه داخل زنازين الاحتلال، كما وجهت التحية إلى كل شعبنا في الوطن والشتات الذي يستمر بفعالياته المقاومة على الأرض، بالتزامن مع الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع كل المؤسسات الدولية والقانونية والحقوقية كافة من أجل إطلاق سراح الأسرى".
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام تصعيد جرائم الاحتلال والإعدامات التي تجري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وانفلات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال واعتداءاتهم على أبناء الشعب، من خلال قطع الطرق والعربدة بالشوارع، وخطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من الاقتحامات الواسعة والقيام بما يسمى الصلوات التلمودية ونفخ البوق وغيرها، بالتزامن مع ما يجري في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل من خلال إغلاقه وإقامة الحفلات الموسيقية داخله؛ الأمر الذي يتطلب تكثيف كل الجهود لمواجهة ما يقوم به المستوطنون، في ظل ما يجري على الأرض وقطع الأشجار وسرقة المحاصيل، خاصة في موسم الزيتون، وبما يتطلب استكمال لجان الحراسة والحماية ورفض كل محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض وقائع على الأرض.
وأكدت اللجنة التنفيذية أنها ستمضي قدما بتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وجرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
