رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهم قضايا قمة المناخ COP27، جاء فيها أنه من المتوقع مناقشة العديد من الملفات المعلقة منذ القمة السابقة.
وأضافت الدراسة أن القضايا الأساسية التي سيتم طرحها ستبدأ بمناقشة وضع التغيرات المناخية الحالية طبقًا لآخر ما تم تقديمه في تقارير IPCC الأخيرة، والتى أشارت بشكل واضح إلى صعوبة تحسين مسار التغيرات المناخية والوصول إلى نقطة اللا عودة ما لم يتم استثمار مئات المليارات وتعاون الجميع.
ولفتت إلى أنه من المتوقع كذلك طرح التجارب الناجحة والاقتراحات للحلول الخضراء فى تطوير التكنولوجيا وإدماج التحول الرقمي في القطاعات الخضراء والبحث العلمي؛ بهدف التطبيق في قطاعات مثل الزراعة والصناعة وموارد الطاقة والمياه. تهدف تلك الحلول المطروحة إلى إثبات إمكانية تنفيذ المشروعات المختلفة بصورة اقتصادية وصديقة للبيئة، مع ضمان إشراك الشباب. علاوة على أن تلك الحلول ستدعم كلًا من نوعي مشروعات التخفيف والتكيف وتوفير التمويل والتعاون اللازم لانجاحهما.
وتابعت الدراسة :"سيتم كذلك مناقشة أزمة التمويل باستفاضة؛ إذ إن استضافة مصر للقمة يعد تمثيلًا للدول الأفريقية التي تعاني مثل كثير من الدول النامية من التغيرات المناخية رغم عدم مشاركتها بصورة مباشرة في زيادتها، فنسبة الانبعاثات الكربونية المنتجة من الدول الأفريقية مجتمعة قد لا تتعدى 5% من إجمالي الانبعاثات عالميًا، في حين أن الصين تنتج ما يقارب 30% من تلك الانبعاثات، وكذلك تصدر الولايات المتحدة الأمريكية وحدها انبعاثات تقارب 15% من إجمالي الانبعاثات العالمية".
وأشارت الدراسة الى أنه رغم تعهد الدول الصناعية الكبرى منذ عام 2009 بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لدعم مشروعات مجابهة التغيرات المناخية بالدول النامية، بحكم مسؤوليتها عن الضرر، فإنها لم تقدم بعد هذا المبلغ المطلوب في أي سنة، علاوة على أن ذلك المبلغ في الأساس ليس كافيًا لتوفير حجم المساعدة المطلوبة، بل وحتى ما يتم توفيره سنويًا لا يتجه نحو المشروعات الأهم أو الأكثر قدرة على إحداث فارق مفيد للدول النامية، متابعة :" وكذلك لم تنجح جميع قمم المناخ السابقة في وضع جدولة واضحة لتوفير تلك الالتزامات، وهو ما يضع مسؤولية أكبر على القمة التي تستضيفها مصر".
