نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهر، قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) بالإتجار بالمواد المخدرة وترويع المواطنين بإستخدام سلاح نارى بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " ملكه ، وبحوزته (بندقية آلية– خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس – كمية من الأكياس الفارغة مُعدة للتعبئة) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة للإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تحركاته.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
