قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن مؤتمر المانحين على المستوى الوزاري الذي عقد مؤخرا في نيويورك؛ لم يخرج عن تعهدات مالية إضافية كافية لتقليص العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" والذي يزيد عن 100 مليون دولار.
ووصف أبو هولي - في المؤتمر الذي جاء على هامش اجتماعات الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة باستضافة الأردن والسويد، بأنه عبارة عن "منتدى سياسي" وليس مؤتمر تعهدات تمت فيه دراسة الأزمة المالية للأونروا بشكل معمق وكيفية إيجاد الحلول لهذه الأزمة المالية.
وقال "المؤتمر لم يخرج عن تعهدات إضافية جديدة كافية لتقليص العجز المالي للأونروا باستثناء تعهدات أعلنت عنها السعودية وايرلندا وأستراليا".
وأضاف "هذا يعتبر مؤشرا إيجابيا ولكن المؤتمر في الوقت ذاته حمل دعما سياسيا كبيرا للأونروا؛ مما سيعزز عملية التجديد لولايتها في ديسمبر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
واستدرك "العجز المالي للأونروا يزيد عن 100 مليون دولار، وكان من المفترض تغطيته خلال المؤتمر، لكن المؤتمر حقق دعما سياسيا ساحقا ومهما للأونروا؛ حيث إن أكثر من 70 دولة شاركت فيه؛ جميع هذه الدول أكدت أهمية دور الأونروا الحيوي في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وأنها تشكل عامل استقرار في المنطقة في ظل عدم وجود أي حلول سياسية".
وأوضح أبو هولي أن محور الحلول التي طرحت خلال المؤتمر كانت حول إعادة التأكيد على قراءة والأخذ بما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2017، بخصوص تأمين تمويل دائم ومستدام للوكالة ضمن مجموعة من التوصيات.
