أتاحت التعديلات بلائحة قانون سوق رأس المال، للشركات والجهات والهيئات المصرية، والشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية، إصدار السندات لتمويل مشروعات داخل مصر، وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية 5 إجراءات لإصدار السندات:
1- الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- اختيار أحد بنوك الاستثمار المرخص له من الهيئة والمروجين.
3- الحصول على تصنيف ائتماني بمراعاة أحكام المادة 34 من هذه اللائحة.
4- إصدار تقرير من أحد مراقبي الحسابات المستقلين المقيدين لدى الهيئة بشأن توافق المشروعات المستهدفة مع الغرض من الإصدار، وكذا تقرير من إحدى المؤسسات الاستشارية المستقلة حال كون السندات المصدرة متعلقة بالبيئة.
5- تسعير السندات وتحديد العائد عليها.
وتسهم التعديلات الجديدة للائحة قانون سوق رأس المال، في التأثير بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار بتوجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمار الأجنبي للأسواق المحلية في ظل التوجه الدولي لإصدار تلك السندات، حيث يتطلع الكثير من المستثمرين ممن يحظون بالمسئولية والوعي إلى ما هو أبعد من مجرد استثمار رؤوس أموالهم لتحقيق عائد مادي على أموالهم، إذ يحرصون على أن تسهم طريقة تخصيص أموالهم المستثمرة في تحقيق الاستدامة البيئة والمجتمع وتعزيزها.
