إطلاق أكبر بعثة مستوردين أجانب تزور مصر من 22 دولة في القطاع الهندسي
المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية: تشكيل فريق عمل متكامل لتسهيل العقود التصديرية
3.4 مليار دولار صادرات في 2021 وقفزة في صادرات أول 8 أشهر من 2022
يعد قطاع الصناعات الهندسية أحد أهم القطاعات الرئيسية في مؤشر الأداء الصناعي، حيث يعتبر قطاع جاذب للاستثمار ومؤثر في قطاعات أخري، خاصة أنه يتداخل مع قطاعات إنتاجية عدة، كما يعد قطاع الصناعات الهندسية الحصان الرابح في ملف الصادرات المصرية في مقدمة الصناعات التي تحقق قفزات تصديرية بشكل سنوي، رغم الأحداث الاقتصادية العالمية، وتتجاوز استثمارات هذا القطاع أكثر من 200 مليار جنيه وفق تقديرات مركز تحديث الصناعة، واستفاد القطاع بصورة كبيرة من التطور الكبير الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الماضية، سواء من الشبكة القومية للطرق، بجانب الموانئ التي تسهل حركة البضائع للداخل والخارج، ويستهدف قطاع الصناعات الهندسية ارتفاعات سنوية في الصادرات تتجاوز 15 % رغم الظروف الاقتصادية العالمية.
إطلاق أكبر بعثة مستوردين بالقطاع الهندسي في مصر
ويستهدف قطاع الصناعات الهندسية خلق طفرة كبيرة في الصادرات حيث تم إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من بعثة “HATS” 2022 التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالشراكة مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمشاركة أكثر من 80 مشرٍ دولى من 22 دولة من أفريقيا وأوروبا وآسيا.
وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن النسخة الرابعة من بعثة هاتس تأتي في ظل ظروف صعبة على حركة التجارة نتيجة الأحداث العالمية وموجات التضخم والحرب الأوكرانية الروسية، حيث يعتبر هاتس فرصة ملائمة لزيادة صادرات قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، مشيرا إلى أن النسخ الثلاث الماضية من البعثة ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات للقطاعات المشاركة.
وكشف الصياد في تصريحات خاصة، أن، أن صادرات قطاعات الأجهزة المنزلية و أدوات المائدة و المطبخ سجلت عام 2020 مستوى 1.092 مليار دولار ليرتفع هذا الرقم إلى 1.614 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع 47% ، مشيرا إلى أن صادرات القطاعات الثلاثة خلال أول 8 أشهر من 2022 سجلت مستوى 1.099 مليار دولار لتستمر طفرة القطاعات المشاركة في بعثة هاتس.
بعثة هاتس 2022
وأعلن المهندس شريف الصياد، عن عقد عشرات اللقاءات الثنائية بين 36 شركة مصرية و المشترين الدوليين المشاركين في HATS، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمصانع الهندسية لتعريف المشترين بالإمكانيات الصناعية الهندسية والتطورات الكبيرة في الصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية.
وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:" نحن سعداء بشراكتنا مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية للمساهمة في دعم ومساندة تواجد 36 شركة مصرية مُصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار فعاليات معرض هاتس مصر 2022 في نسخته الرابعة، والذي يضم 80 مشتري دولي من 22 دولة من مختلف الأسواق الواعدة لقطاع السلع الهندسية، الأمر الذي سيعطي دفعة كبيرة للشركات لتعزيز التعاون المشترك مع نظيراتها الأجنبية بهدف زيادة قدرات هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة على الارتقاء بمستوى المنتجات المُصدرة، ومساندة الشركات الصغيرة الجديدة في كيفية اختراق ودخول الأسواق والتصدير".
فرق عمل لتوقيع العقود التصديرية
من جانبها، أعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، تشكيل فريق عمل متكامل من المجلس لمتابعة الاتفاقات التي تجرى داخل هاتس، وكذلك تسهيل عقد اللقاءات والاجتماعات على هامش البعثة، كما يتم توفير خدمات الترجمة الفورية للشركات المشاركة تسهيلاً على الجميع للاتفاق على العقود التصديرية.
بعثة هاتس
وأضافت، أن بعثة «هاتس» أحد أهم الفاعليات التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية سنوياً بهدف مساعدة المصدريين المصريين المتخصصين في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ المائدة والضيافة، لاختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية وواعدة، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها للعام الثاني على التوالي رغم الأحداث العالمية.
وأكدت "حلمي"، أن معرض هاتس يعد الحدث الأكبر والأضخم الوحيد في مصر الذي يخدم هذه القطاعات المهمة بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.
طفرة في الصادرات الهندسية
شهدت الصادرات المصرية الغير بترولية خلال الفترة (يناير – ديسمبر) 2021 قيمة قدرها نحو 32.342 مليار دولار مقابل قيمة قدرها 25.427 مليار دولار خلال عام 2020 لتحقق ارتفاعاً بقيمة وصلت 6.9 مليار دولار بنسبة 23%.، ويحتل القطاع الهندسي الترتيب الرابع في الصادرات المصرية الصناعية، وسجلت صادرات السلع الهندسية 3.4 مليار دولار، وعن مؤشرات 2022 فقد أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 24% خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2022 لتسجل 2.44 مليار دولار مقابل 1.96 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأضاف المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تقريره الشهري حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن الصادرات حققت زيادة بنسبة 5% فى شهر أغسطس 2022 بالمقارنة بنفس الشهر من 2021 حيث بلغت 294 مليون دولار في أغسطس 2022 بالمقارنة ب 279 مليون دولار فى اغسطس 2021.كما كشف أن جميع القطاعات المندرجة تحت المجلس التصديري حققت زيادات ملحوظة في أول 8 أشهر من 2022 بالمقارنه بنفس الفترة عام 2021 مما يعكس رؤية المجلس التي تستهدف تحقيق زيادة سنوية تصل نسبتها 15%
صادرات الأجهزة الكهربائية قفزت بنسبة 31% وبلغ الارتفاع في صادرات الكابلات 57% وحققت مكونات السيارات زيادة 15.5% وبلغت زيادة صادرات الأجهزة المنزلية 7% و الطلمبات و المراجل و المحركات ارتفعت 65% و صادرات الآلات و المعدات حققت 131% وأخيرا تشكيل المعادن ارتفع 153%، وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي، أوروبا ( المملكة المتحدة - فرنسا – التشيك - اسبانيا– ايطاليا - مالطا – هولندا ) اسيا ( السعودية – الامارات - الكويت - الأردن –لبنان ) افريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا - تونس - غانا) بحسب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية مي حلمي.
مطالب القطاع الهندسي
وكشف تقرير للغرفة الهندسية في اتحاد الصناعات، عن أن تيسير استيراد الخامات، وخفض تكلفة الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية على الشركات المصدرة أولوية وضرورة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن أهمية إطلاق حزم تشجيعية لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج محلياً لتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم جاهزية الشركات للتصدير والتوسع بشكل أكبر، وأكد التقرير إنَّ المرحلة الحالية تتطلب إطلاق حزمة تشجيعية لجذب الاستثمارات للخامات ومستلزمات الإنتاج، والسعى لخفض تكلفة الإنتاج لكى تتمكن الشركات المصدرة من استمرار المنافسة خارجياً، والتوسع فى التصدير من زيادة صادراتها، والنفاذ إلى أسواق جديدة.
معرض هاتس
أشار إلى أهمية سرعة فتح الاعتمادات البنكية، لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج خلال فترة أقصاها 10 أيام، وخفض تكلفة فتح الاعتماد البنكى من 1 و1.4% حالياً من قيمة الاعتماد لتعود إلى معدلاتها فى السابق التى كانت نحو 0.025%، وذلك لتقليل الأعباء المالية على الشركات المنتجة والمصدرة، وطالب التقرير بإعطاء أولوية للشركات المُصدرة لاستيراد الخامات؛ حيث إنَّ المبالغ التى يوفرها البنك المركزى للشركات المصدرة لتوفير مدخلات الإنتاج سرعان ما تعود بضعف قيمتها نتيجة عمليات التصدير، والتى تعتبر وسيلة سريعة لتعظيم الاستفادة من النقد الأجنبى المتاح لديه.
وذكرالتقرير، أن المبادرات والقرارات التى أطلقتها وزارة المالية مؤخراً من تخفيض ضريبة الوارد على بعض المنتجات ومدخلات إنتاج صناعات السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية تعتبر من عوامل جذب الاستثمارات لهذه القطاعات الناشئة، كما يجب أن يتبعها حزم تشجيعية أخرى لتسريع هذا التوجه.
وأكد المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ضرورة صرف مستحقات الشركات المصدرة من المساندة التصديرية أولاً بأول؛ حتى يتسنى للشركات المنافسة، وتوفير سيولة لديها فى هذه الفترة الحرجة التى تعانى منها الصناعة من تبعات رياح الأزمات العالمية من ارتفاع معدلات التضخم ونقص الخامات وسلاسل الإمداد، والحرب الروسية الأوكرانية التى أسهمت برفع تكلفة الإنتاج بنحو 30%، فضلاً عن صعوبة استيراد الخامات مؤخراً، وطالب المجلس، بإزالة الجمارك عن الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة؛ حيث يعتمد القطاع على استيراد نحو 50% من احتياجات الخامات، وإطلاق حزم تشجيعية لجذب استثمارات لصناعة المكونات التى تحتاج إلى تكنولوجيا دقيقة وتتطلب مبالغ ضخمة لاستيرادها سنوياً.
وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، إن الأزمات العالمية أثبتت أهمية الاهتمام بتوفير الخامات محلياً، مطالباً بإطلاق برنامج زمنى لتعميق التصنيع المحلى الاستراتيجى للخامات ومكونات الإنتاج، والاستفادة من الدراسات التى أوضحت الخامات ومستلزمات الإنتاج التى يجب تصنيعها محلياً.
وقدم المجلس التصديرى للصناعات الهندسية لوزارة التجارة والصناعة العام الماضى دراسة فنية لتعميق المنتج المحلى وتوطين السلع الاستراتيجية من الصناعات المغذية التى يتم استيرادها، واقترح خلالها 6 منتجات للبدء بها، وهى: (بطاريات ليثيوم، وألواح الاستانلس استيل، والكباس، والمحركات الكهربائية، والألواح الفولاذية المطلية، وصمامات الغاز).
ولفت إلى وجود فرصة ذهبية أمام صادرات القطاع لأن تكون بديلاً لمنتجات مستوردة وأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير السلع الهندسية لدول المنطقة وأفريقيا، ويجب أن تكون الشركات المصدرة أكثر جاهزية لتلبية الطلب الخارجى بزيادة الطاقات الإنتاجية لديها، وخفض تكلفة الإنتاج، وتوفير الخامات محلياً.
