نشرت شركة مطاحن شرق الدلتا، رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو عام 2022، وتضمن أبرز 5 ملاحظات والرد عليها وهي:
1- بلغ صافي الربح بعد حساب الضريبة عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 30 يونيو عام 2022 نحو 128.878 مليون جنيه مقابل نحو 127.192 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام لمالي السابق بزيادة قدرها 1.686 مليون جنيه، وساهمت الإيرادات الناتجة عن غير أنشطة الشركة الرئيسية (إيرادات استثمارات مالية أخرى، إيرادات وأرباح أخرى، مخصصات انتفى الغرض منها، إيرادات وأرباح متنوعة، الفوائد الدائنة، إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة وشقيقة) بنحو 82.558 مليون جنيه وبنسبة 64.06% من الربح المحقق.
وجاء ذلك لعدم استغلال الطاقات المتاحة، فضلًا عن زيادة الربح المحقق بنحو 75.946 مليون جنيه عن المستهدف خلال الفترة والبالغ نحو 52.932 مليون جنيه وبنسبة تحقيق مستهدف بلغت 243.48% مما يشير إلى عدم سلامة التقديرات بالموازنة للعام المالي 2021/2022.
وردت الشركة، أنه يرجع ذلك إلى ثبات تكلفة الطحن منذ تاريخ 1 أغسطس عام 2017 حتى تاريخ 31 ديسمبر عام 2022 وزيادتها بمبلغ 50 جنيه/للطن فقط اعتبارًا من تاريخ 1 يناير عام 2022 برغم زيادة معظم عناصر تكاليف التشغيل المتمثلة في (الكهرباء، المواد البترولية، مواد التعبئة، المرتبات) وكذا انخفاض برامج الطحن في ضوء ما تقرره لجنة البرامج مما يؤثر على الطاقات المتاحة بالشركة، وكذلك تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرام إلى 90 جرام مما أثر على كميات الأقماح المطحونة بانخفاض قدره 60 ألف طن، الأمر الذي يؤثر على فائض نشاط التشغيل.
2- لم تقم الشركة بالاستفادة من نشاط الاستثمار العقاري أو استغلاله، والذي تم إضافته لأنشطة الشركة، وفقًا للجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 28 فبراير عام 2017، وطالب الجهاز بالعمل على الاستفادة من هذا النشاط.
وردت الشركة، أنه جاري العمل على الاستفادة من نشاط الاستثمار العقاري، وذلك بعد الانتهاء من تسجل المواقع محل النزاع لإمكانية تحديد المواقع التي يمكن الاستفادة منها في ضوء القرارات الصادرة بتحديد اشتراطات الترخيص للبناء ودراسة جدوى التنفيذ في ضوء تلك القرارات.
3- رغم ما أوصت به الجمعيات العامة السابقة وآخرها بتاريخ 1 نوفمبر عام 2021 بشأن أعمال الرفع المساحي لأراضي الشركة وموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بما انتهت إليه اللجنة المشكلة برقم 381 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 25 يونيو عام 2020، حيث لم تنتهي اللجنة من أعمالها حتى تاريخه ولم يتم سوى المعاينة على الطبيعة من قبل الهيئة العامة للمساحة بالشرقية لكل من مطحني الشركة الشرقية وفاقوس في مارس الماضي، وأسفرت عن وجود فروق مساحية بين الخريطة المساحية الجديدة والمسجل بالعقود والسجلات والرفع المساحي الذي تم بالقرار رقم 464 لسنة 2012 والمدرج ببيانات القطاع القانوني بالشركة.
وطالب الجهاز، بأنه يجب الالتزام بتنفيذ ما أوصت به الجمعيات العامة بشأن أعمال الرفع المساحي، وموافاته أولًا بأول بما انتهت إليه اللجنة، ودراسة الفروق المساحية لكل من مطحن الشركة الشرقية ومطحن فاقوس.
وأوضحت الشركة، أنه صدر قرار من الرئيس التنفيذي للشركة رقم 525 بإعادة تشكيل لجنة إجراء الرفع المساحي للأراضي المملوكة للشركة على الطبيعة، وعلى اللجنة تستعين بما تراه لإنجاز عملها وبلجنة من المساحة لكل موقع لاستكمال المستندات المطلوبة، وكذلك صور من مستندات أملاك الشركة الموجودة بالقطاع القانوني، وتم الرفع المساحي لبعض المواقع، وجاري استكمال الرفع المساحي لباقي المواقع.
4- مازالت الأصول الثابتة تتضمن نحو 5.378 مليون جنيه أصول عاطلة وغير مستغلة منذ عدة سنوات تتمثل في أراضي، ومباني، وآلات، وعدد وأدوات، وطالب الجهاز بضرورة الالتزام بتنفيذ ما أوصت به الجمعيات العامة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الاستغلال الأمثل للأصول العاطلة وغير المستغلة سواء بالبيع أو بالاستخدام لتعظيم العائد على المال المستثمر.
وردت الشركة، بأنه سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة مع العمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يعود بالنفع على الشركة.
