قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد محمد حلوسة، والمستشار طاهر نبيل النحاس، وسكرتير الدائرة محمد صالح، بالسجن غيابيا 5 سنوات، لكل من "خ.ع.م" و"ع.ع.م" و"ح.م.م"، وعزلهم من الوظيفة، وإلزامهم برد المبالغ المستولى عليها والبضائع، وتغريم كل منهما قيمة مساوية لها، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع.
تعود الواقعة في القضية رقم 26005 لسنة 2019 جنايات مركز دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من قسم مكافحة جرائم العدوان على المال العام، بقيام المتهمين بالاستيلاء على أموال شركة أدوية.
وكشفت تحريات ضباط قسم جرائم الأموال العامة، قيام كل من "خ.ع.م" مدير مبيعات بشركة صيادلة، و"ع.ع.م" مدير بشركة أدوية و"ع.ع.م" مدير منطقة بشركة توزيع أدوية، والأول بصفته عضوا بمجلس إدارة إحدي شركات المساهمة والثاني والثالث بصفتهما المديرين بها، بأن استولوا على دفاتر خزينة الشركة ومبلغ مالى قدره 17 مليون وسبعمائة ألف جنيه المودعة بالخزنة، وكذلك بضائع قيمتها 42 مليون جنيه من مخازن الشركة، وكان ذلك حيلة بأن ادعوا للعاملين بالشركة تعطل نظام الشركة الإلكتروني، ومنحهم إجازة من العمل، واستحصلوا على رقم الخزينة السري من الأمين عليها، وتحرر محضر بالواقعة ،وعرضه علي النيابة لمباشرة التحقيقات التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين.
