قالت صحيفة ذا هيل، إن معركة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، ضد التحقيق الذى تجريه وزارة العدل فى سوء تعامله مع السجلات الحكومية فى مارالاجو، قد وصل الآن إلى المحكمة العليا، إلا أن الخبراء القانونيون يقولون إنه ربما الأمور قد لا تسير على ما يرام مع وصول قضيته أمام قضاة جدد.
وكان ترامب قد حقق انتصارا أوليا أمام قاضى المقاطعة الفيدرالية فى فلوريدا، الذى وافق على طلبه بتعيين خبير خاص لمراجعة أكثر من 10 آلاف وثيقة حكومية تمت مصادرتها من منزله لتحديد ما إذا كان أى منها يحظى بحماية الامتياز التنفيذي أو امتياز "المحامى والموكل".
لكن مع مضى القضية فى طريقها عبر النظام القضائى، يبدو أن قضاة آخرين أكثر ترددا فى الموافقة على طلبات ترامب.
فقد منحت محكمة الاستئناف انتصارا مبدئيا لوزارة العدل فى القضية، وأخرجت أكثر من 100 من الوثائق السرية من تحقيق الخبير الخاص، ووافقت لاحقا على جدول زمنى لمراجعة طعن الوزارة على قرار القاضية أيلين كانون بالموافقة على تعين خبير خاص.
إلا أن استئناف ترامب الطارئ للمحكمة العليا لم يتم التعامل معه كشأن طارئ، ومنح القاضي كلارنس توماس الوزارة أسبوعا للرد.
ويقول براد موس، الخبير فى قانون الأمن القومى الأمريكي للصحيفة إن كل المؤشرات هي أن دعوى الاستئناف تسير فى اتجاه الحكومة.
وكانت مناشدة ترامب للمحكمة العليا للتدخل فى القضية هو الخطوة الأحدث من قبل فريق قانونى يتبنى موقفا عدوانيا فى معركته ضد وزارة العدل. وطلب ترامب أن الوثائق الرئاسية محل النزاع تعاد إلى قائمة الوثائق التي سيراجعها الخبير الخاص، واختار الرئيس السابق ألا يطلب من المحكمة استبعاد هذه الوثائق من استخدامها من قبل وزارة العدل مع مواصلتها تحقيقها فى الأمر.
