أقام مطلق دعوى رؤية، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته فيها بالتحايل، للتخلف عن تمكينه من رؤية طفلته ورعايتها، ومواصلة ملاحقتها له، طمعا في الاستيلاء على نفقات غير مستحقة، ليؤكد بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي ذهبت لمحكمة الأسرة لتقيم طلب تسوية للحصول على الخلع بعد ولادتها بيومين، وقالت لي إنها انتظرت أن تصبح أم حاضنة حتي تتخلص مني ويصبح من حقها شقة الزوجية".
وذكر الأب بدعواه التي طالب فيها بتمكينه من رؤية طفلته: "زوجتي تبتزني منذ فترة الخطوبة ولكني لم أظن أنها بتلك الأخلاق، تملكها الطمع، وجعلتني أعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، وبعد أن أصبحت أم تخلصت مني، ولم يمضي سوي أيام علي ولادتها وبدأت إجراءات دعوي الخلع، وابتزتني، وعندما ذهبت لأهلها لأسال عنها بعد غلقها الهاتف طوال أسابيع، علمت بأنها تسعي لطلاقي،- بعد الاستعانة بشهود زور-".
وتابع الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "تم التعدي على بالضرب من قبل شقيقها حين حاولت رؤية ابنتي، وقام أهل زوجتي بحبسي بمنزلهم والاعتداء علي لولا إنقاذي من الشرطة، بخلاف ملاحقتي بالسب والقذف وتشويههم لسمعتي، وذلك لرفضي تجاوزات ابنتهم في حقي، رغم أنني لم أقصر في حقها، ولكنها دمرت زواجنا بيديها بسبب أنانيها، بخلاف التشهير بي بين أصدقائي وأقاربي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
