وزيرة التضامن: منح الأم الكافلة إجازة احتضان بأجر كامل بمشروع قانون الرعاية البديلة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:18 م

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المزايا التى يوفرها مشروع قانون الرعاية البديلة للأسر الكافلة، ومنها معاملة المستفيدين والقائمين على رعايتهم ضمن الفئات المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون "الرعاية البديلة" بحضور ممثلي الهيئات الدولية ورجال الدين وكتاب الرأي والجمعيات الأهلية، أن من بين مزايا المشروع أيضا للأسر الكافلة، منح الأم الكافلة إجازة احتضان بأجر كامل لمدة ثلاث أشهر مدفوعة الأجر إذا ما قامت بكفالة طفل، وإمكانية منح الأسر حق الوصاية الكاملة على أولادهم المكفولين من خلال التنسيق مع المحكمة المختصة، ومنح حق الولاية التعليمية للأب الكافل أو الأم الكافلة أسوة بالأسر البيولوجية اقرأ حق كل من الأب الكافل أو الأم الكافلة بحسب الاحوال في رؤية واستضافة الابن المكفول في حال وجود نزاع بسبب الانفصال أو الطلاق.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يقر بإنشاء صندوق للرعاية البديلة يهدف إلى دعم منظومة الرعاية ككل و انفاذ الاستراتيجيات الوطنية، و دعم تكاليف تحويل نشاط أحد أنواع الرعاية البديلة المؤسسية إلى انواع الرعاية الشبه أسرية، وتوفير الموارد المطلوبة لدعم خرجي الرعاية البديلة، و دعم منظومة ترخيص العاملين بالرعاية البديلة والقائمين على تقديم الخدمة، ودعم عملية إعداد الربط الشبكي لقواعد بيانات الرعاية البديل.

وفى ختام كلمتها، وجهت وزيرة التضامن رسالة للجمعيات ومؤسسات الرعاية: أوصيكم بتقديم كل الدعم والرعاية للأطفال.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير أفضل السبل والرعاية لأبناء مصر من دور الرعاية، وذلك بحضور فضل الله حق ممثل منظمة يونيسف فى مصر.

وحظيت فئة الأبناء الأولي بالرعاية بالاهتمام البالغ والمستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث وجه بالعمل على تطوير المنظومة الخاصة بهم وتقديم الدعم اللازم لـهـم مـن كـافـة الجهات المعنية بالدولة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وذلك لضمان تحقيق الاستقرار اللازم لهذه الفئة باعتبارهم من الفئات الجديرة بالرعاية.

وانطلاقا من الالتزام التي تضمنه الدستور والتشريعات ذات الصلة واتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تحقيق المصلحة الفضلي للطفل وكذلك الفئات الأولى بالرعاية فقد عملت الوزارة على بلورة منظومة الرعاية البديلة.