"أوهمتهم بفوائد كبيرة"، بهذه الكلمات اعترفت مستريحة المفروشات فى الإسكندرية بالاستيلاء على أموال المواطنين، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 4 أشخاص) بتضررهم من (إحدى السيدات)، لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى تجارة المفروشات والملابس الجاهزة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة حيث قامت ( إحدى السيدات " لها معلومات جنائية ومحبوسة على ذمة قضية نصب " - مقيمة بمحافظة الإسكندرية ) بممارسة نشاطًا إحتياليًا من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة المفروشات والملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2 مليون جنيه) وتوقفها عن سداد الأرباح المتفق عليها ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستخراج المتهمة من محبسها، وبمواجهتها إعترفت بممارسة ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون أن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الإستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوي.
