تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، من إعداد هديل البنا وتقديم محمد أبو ليلة، عن تبنى الدولة المصرية مشاريع ضخمة للتحول نحو الطاقة الخضراء... في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال خطى فاعلة تتحقق على أرض الواقع، إدراكا منها لمخاطر التغيرات المناخية وتبعاتها السلبية على الموارد الاقتصادية.
وفي ظل هذه التوجهات، تحرص الحكومة بشدة على الحفاظ على المنظومة البيئية وصون الموارد الطبيعية، من خلال استراتيجيات ومبادرات حقيقة تتضمنها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويتجلى في تضافر جهود كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتوفير مقومات التحسين البيئي من منطلق تحقيق الاستدامة البينية، وتنمية الاقتصاد الأخضر.
وتأتي التوجهات الحديثة التي تتبناها خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023، لتعكس مدي الاهتمام بمبادرات التحسين البيئي، و تلك الداعمة للنمو الأخضر المستدام لتشكل استثماراتها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار في عام الخطة ، وسط مستهدف أن تصل إلي 50% بحلول عام 2025، و 100% بحلول عام 2030.
ومن أهم المؤشرات التى تأكد حرص مصر على التحول نحو الطاقة الخضراء هو تأكيد قطاع النقل على وضع خطة التنمية للعام الجديد 2022/2023، والتي تستهداف التوسع في مشروعات النقل المتطور، مثل القطار الكهربائي والمونوريل والأتوبيس الترددي البديل للميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى برنامج تحويل السيارات الحكومية لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.
وتستهدف المبادرات المطروحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 22% من جملة الطاقة المستخدمة عام 22/23 ثم إلى 25% عام 24/25 ولتقترب من مستهدفات عام 2035 (42%) من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غرار محطة بنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح، والعمل تشجيع المشروعات التي تقوم بتحويل المخلفات إلى طاقة.
وفي قطاع السياحة تشير الخطة إلي تضمين المبادرات تنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية من خلال تحفيز إقامة الفنادق المتوافقة مع البيئة (الفندق البيئي Ecolodge)، على غرار التجارب الناجحة في منتجعات واحة سيوة ومرسى علم بالبحر الأحمر، ودهب بخليج العقبة، ومن خلال متابعة التزام الشركات والمنشآت بالضوابط البيئية كشرط أساسي لحصولها على شهادات الصلاحية البيئية ولمواصلة العمل.
ويجدر الإشارة هنا إلي مبادرات تحويل المركبات المرخصة سياحيا للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة وكذا، إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء، وإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بما يفيد حصولها على شهادة الاعتماد وفقا لاشتراطات الممارسة الخضراء صديقة البيئة.
وفي السياق ذاته، تبرز خطة التنمية تبني الحكومة لعدة برامج لمكافحة التلوث الصناعي وحماية البيئة، مع التركيز على الصناعات الرشيدة في استخدامات الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، مع دعم الصناعات صدي البيئة، وإعادة تدوير المخلفات واستخدام مياه الصرف الصناعي فضلًا عن التوسع في إبرام الاتفاقيات الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وبتكلفة تقديرية للمرحلة الأولى نحو 4 مليار دولار.
