تستهدف الحكومة المصرية تحويل نصف اقتصادها لاقتصاد أخضر خلال العامين المقبلين، حيث تعتزم الدولة تخصيص 50% من خطتها الاستثمارية وموازنتها للاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشروعات الخضراء بحلول العام المالى 2024/2025، وذلك وفقًا لما أكدته وزارة التخطيط فى تقريرها الصادر حول الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية الحالية، والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تبذل الحكومة المزيد من الجهود كل عام نحو طريق "الاقتصاد الأخضر"، إذ توجه له ضمن موازنتها العامة فى كل عام مالى مليارات الجنيهات بكافة المجالات، بل تزيد من تلك المخصصات عامًا بعد عام.
ويأتي حرص الحكومة على رفع المخصصات الاستثمارية الموجهة لتنفيذ الاستثمارات الخضراء، في إطار إيمانها بتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجهات رؤية مصر 2030، ففى العام المالى 20/21 وجهت الحكومة نحو 15% من الموازنة وخطة الدولة الاستثمارية للمشروعات الخضراء، وضاعفت تلك النسبة لـ 30% في العام المالى التالى "21/22".
أما فى العام المالى الحالى 22/23 وجهت الحكومة نحو 40% من مخصصات الخطة الاستثمارية إلى الاقتصاد الأخضر بقيمة 336 مليار جنيه فى كافة القطاعات، رافعة شعار "تخضير الخطة الاستثمارية للدولة"، وذلك لاستكمال وتنفيذ عدد من المشروعات الخضراء فى كل قطاع، كمشروعات تبطين الترع فى الرى، والطاقة الشمسية فى الكهرباء، ومشروعات القطارات الكهربائية فى النقل.
يشار إلى أن الاقتصاد الأخضر يضم 6 محاور مهمة، تتمثل فى "المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة بكل مشتملاتها سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات"، وقد استحوذ قطاع النقل على النسبة الأعلى من إجمالي المخصصات الموجهة للمشروعات الخضراء هذا العام باستثمارات بلغت قيمتها 300 مليار جنيه.
