رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقرارات الصادرة بدعم دولي واسع النطاق عن اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي سيتم اعتمادها لاحقا بالجمعية العامة، بما فيها قرار اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار وطلب فلسطين رأيا استشاريا كفتوى قانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتداعيات هذا الاحتلال المتواصل. إلى جانب القرارات الأخرى الخاصة برفض الاستيطان والتأكيد على عدم قانونيته، ودعم قضية اللاجئين ووكالة "الأونروا" وتمديد تفويضها، وكذلك القرار الخاص بعدم قانونية فرض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لقوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري العربي المحتل، واعتبار ذلك باطلا ولاغيا.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم بشأن القرارات الصادرة بشأن القضية الفلسطينية، إن هذه القرارات تأتي بما يتسق بالمواقف والقرارات الدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة الضامنة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في بناء دولته المستقلة طريقا لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة الذي تنشد شعوبها كما المجتمع الدولي بأسره وتتضاعف أهمية هذه القرارات المسجلة بتقدير للدبلوماسية الفلسطينية والعربية المنسقة، بالإضافة إلى مواقف الدول المتضامنة والداعمة والصديقة خاصة في ظل التحديات الجسيمة التي تجتازها القضية الفلسطينية وآفاق تحقيق السلام بتطبيق حل الدولتين المعبر عن الإجماع الدولي جراء السياسات والممارسات الإسرائيلية الممنهجة حيث تتوعد حكومة اليمين الإسرائيلية الآتية برئاسة "نتنياهو" بتصعيدها تقويضا لحل الدولتين والشرعية الدولية وتنكرا لحقوق الشعب الفلسطيني بصورة رسمية معلنة بتصعيد حربها على الشعب الفلسطيني استيطانا وتهجيرا وتهويدا ومواصلة إرتكاب جرائم التمييز العنصري والتطهير العرقي .
وأعربت الأمانة العامة عن شكرها لمواقف الدول التي ساندت وتبنت إصدار القرارات دعما للحق والعدل والسلام وتأكيدا على قواعد القانون الشرعية الدولية بمثل هذه القوة والقناعات وهذا العدد الكبير من أعضاء الأمم المتحدة لتدعوها وجميع دول الأمم المتحدة بما فيها تلك التي أمتنعت عن التصويت إلى مواصلة ومضاعفة مساعيها وجهودها لتحقيق العدالة والسلام بإعادة فتح مسار سياسي يفضي إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى خطوط حزيران 1967 استنادا إلى تلك القرارات الدولية ذات الصلة .
ودعا الأمين العام المساعد، إلى ضرورة فتح مسار عمل سياسي يوظف آليات المجتمع الدولي الكفيلة بانفاذ وتطبيق قراراته وتجسيد إرادته انصافا للشعب الفلسطيني وإنفاذا للعدالة الدولية وتحقيقا للسلام العالمي بذات المعايير الموحدة والفعالة.
