اعتمدت الأمم المتحدة قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية، حول "الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس"، وصفته الخارجية الفلسطينية بالتاريخي.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "إن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس". المالكي وصف القرار بالتاريخي، وأنه انتصار وإنجاز دبلوماسي، وقانوني، فلسطينيا ودوليا.
ورحب المالكي بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني"، إذ صوتت 98 دولة لصالح القرار، مقابل اعتراض 17 دولة، وامتناع 52 دولة عن التصويت.
وأشار المالي إلى ما احتواه القرار من فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة.
وشكر الوزير الفلسطيني الدول التي تبنت، ورعت القرار، وتلك التي صوتت لصالحه، بالإضافة الى كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي، حسب وصفه.
ودعا الدول التي لم تدعم القرار للاتساق مع قواعد القانون الدولي، وألا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ. واعتبر المالكي أن هذا القرار التاريخي، سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل.
يذكر أن إعلاما عبريا كان ذكر قبل أيام أن إسرائيل نقلت رسالة تحذير للسلطة الفلسطينية عشية تشكيل الحكومة الجديدة، تتعلق بالتحرك في الأمم المتحدة من قبل قيادة السلطة بشأن الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بصياغة رأي قانوني حول عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في ظل التوسع الاستيطاني.
