خلال الفترة الماضية عملت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بملف التغيرات المناخية في أكثر من اتجاه، ولعل أبرزها الاتجاه التشريعي، وتزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ "كوب 27"، تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون البيئـة الصـادر بالقانون 4 لسنة 1994 لرئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي، ويأتى ذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ .
وقال النائب محمد إسماعيل في المذكرة الإيضاحية: "ويستمر التطور التشريعي استجابة للمستجدات التي تفرضها التطورات العالمية في مجال البيئة وما قد يعتريها من عوامل التأثير والخلل في مكوناتها الطبيعية ومدى مناسبتها للحياة البشرية في مصر، وتتعدد الجوانب التي يعنى بها المشرع في المجالات البيئية المختلفة قاصدأ الوصول إلى تشريعات تضمن الاستفادة القصوى من عناصر البيئة والعمل في ذات السياق على الحفاظ عليها بحدود تشريعية عصية على التجاوز والاختراق.
وأضاف النائب في المذكرة الإيضاحية: "لقد أقرت نصوص الدستور مبادئ واضحة بشأن حماية البيئة حيث نصت المادة 46 على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها".
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى فلسفة وأهداف مشروع القانون، حيث يأتي انطلاقا من اضطلاع الدولة المصرية بمسئولياتها في الحفاظ على البيئة، ونظرا لخطورة ما يتعرض إليه كوكب الأرض نتيجة التغيرات المناخية، مضيفا: "ومع إعلان جمهورية مصر العربية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بجانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ.
وقال النائب محمد إسماعيل: "وتزامنا مع استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر المناخ 27COP، ونظرا لأن الاهتمام بالبيئة يرتقي مكان الصدارة ضمن أولويات النظم التشريعية والرقابية والتنفيذية، وقد اهتمت جميع الدول بتطوير مفهوم البيئة وما يرتبط بها من نشاطات متعلقة بالثروات الطبيعية أو عمليات الإنتاج وما ينتج عنها من آثار".
وأضاف: "في هذا الإطار يتنامى اهتمام جمهورية مصر العربية بالتشريعات التي تهتم بالبيئة اهتماماً يعكس خطورة ذلك الملف كقاسم مشترك في مجتمع الصناعة والتكنولوجيا، وليس من شك في أن عمليات التنمية المرتبطة بمجالات البيئة تمثل خطورة فائقة إذ يكون لها سياق تشريعي ملزم يضمن أمان البيئة ومناسباتها للحياة البشرية دون تهديد أو مخاطر .
