حرص رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي تقديم عدد من الإيضاحات الدستورية والتشريعية خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار عن تعديلات الحكومة بشأن قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنه 2017، ومنها أن هناك كثير من التشريعات التي طعن عليها أمام المحكمة الدستورية عند النظر فيها لم يكن بها عوار إنما تعلق الأمر بسوء التطبيق أو عدم كفاية الإجراءات أو خروجه عن الغرض المقرر له.
ووجه "عبد الرازق" التحية للجنة البرلمانية في حرصها علي أن يخرج التشريع متضمناً كافة السبل في التطبيق اليسر، لكن أيضا تخوفاتها، وأن كان لها مبرر فمع إزالتها، خاصة وأن النص يحمل طابع إيجابي، سيحقق الغرض منه.
واشار رئيس الشيوخ إلي نقطة هامة، إلي الرقابة التشريعية، فإذا ما جري تطبيق النص أو غيرة من النصوص ولم يحقق الغاية فلهذه القاعة الكلمة العليا، وللغرفة الأخري الرقابة علي هذا الأمر لنصل بالتشريع إلي مبتغاه.
ذكر الدكتور هانى سرى الدين رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أنه خلال المناقشات التى دارت حول تعديلات الحكومة بشأن قانون الاستثمار، طرحنا عددا من الأسئلة على الحكومة حتى نتبين منها الأثر الفعلى لتطبيق القانون الحالى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناقشة تعديلات قانون الاستثمار.
وقال سرى الدين، إن من ضمن الأسئلة التى وجهتها اللجنة لامشتركة لدراسة مشروع قانون الاستثمار للحكومة هى: كم عدد المشروعات الاستثمارية التى تقدمت بطلب للحصول على الحوافز المقررة فى القانون ؟ فكانت الإجابة قرابة 100 شركة فقط خلال السنوات الثلاثة .
أضاف سرى الدين وحينما طرحنا سؤالا آخر على الحكومة كم شركة حصلت بالفعل على موافقات للحصول على الحوافز المقررة فى المادة 11 من قانون الاستثمار فللأسف وجدنا أن العدد صفر ومن ثم توجد مشكلة كبيرة فى تطبيق القانون ثم علمنا بعد ذلك أن 7 شركات فقط هى من حصلت على موافقات من ضمن ال100 شركة المتقدمة ومن ثم هذا الأمر هو من يصعب على الدولة زيادة الاستثمارات ودعم المشرعات الاستثمارية.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أن الأهم من وجود تشريع جديد ينص على حوافز جديدة فى مشروع قانون الاستثمار هو قيام الحكومة بتفعيل الحوافز المقررة فى القانون الحالى، مشيرا إلى أن تفعيل القانون أهم بكثير من وجود تشريعات او إضافات جديدة.
أضاف سرى الدين أنه ينبغى قياس الأثر التشريعى لقانون الاستثمار الحالى وكذلك تفعيل الحوافز المقررة فى المادة رقم 11 من القانون، وحقيقة الأمر أن اللجنة توصلت إلى أن الحكومة حتى الآن لم تفعل الحوافز المقررة فى قانون الاستثمار وهنا أزمة كبيرة.
وطالب سرى الدين أن تقوم الحكومة بتفعيل الحوافز المقررة فى المادة رقم 11 على المشروعات التى تقدمت بطلب لذلك خلال 60 يوما فيما يتعلق بالقانون الحالى كما اقترح أن يقوم مجلس الشيوخ بوره فى هذا الصدد ويراقب تفعيل الحكومة لهذه الحوافز.
وقال سرى الدين إن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بإصدار الشهادات الخاصة بالحوافز الاستثمارية فعلى سبيل المثال حينما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بسؤال أحد ممثلى الحكومة، فيخشى ممثل الحكومة حينها أن يمنح موافقة منه على هذه الحوافز حتى لا يتهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام حيث يتم خصم هذه الحوافز من موازنة الدولة.
وأوضح سرى الدين أن المستثمر يجد نفسه أمام 50 جهة حتى يحصل على هذه الموافقة، ومن ثم كان تعديل الحكومة بأن الشهادة التى يحصل عليها المشروع تكون نافذة ومعتمدة أمام أى جهة.
وذكر سرى الدين إن الحافز النقدى المقترح مـن الحكومة لا يجـد لـه مثيلًا فى أى من التشريعات المقارنة، وأن التشريعات المقارنة تلجأ عادة إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض فى سعر الضريبة وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية كما أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة 11 من القانون الحالى شديدة التعقيد وثبـت عـدم فاعليتهـا حتى تاريخه وأشارت إلى أن الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالى، لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أى شركة جديدة منشأة طبقًا لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريبًا على الرغم من تقدم أكثر من مائة شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعنى أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسى لتحفيز الاستثمار فى مصر وهو ما يقتضى حلولًا جذريًا لم تقدمها الحكومة حتى الآن مضيفة الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر.
