قال الدكتور هانى سرى الدين رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إن الأهم من وجود تشريع جديد ينص على حوافز جديدة فى مشروع قانون الاستثمار هو قيام الحكومة بتفعيل الحوافز المقررة فى القانون الحالى، مشيرا إلى أن تفعيل القانون أهم بكثير من وجود تشريعات أو إضافات جديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار اليوم الأحد.
أضاف سرى الدين أنه ينبغى قياس الأثر التشريعى لقانون الاستثمار الحالى وكذلك تفعيل الحوافز المقررة فى المادة رقم 11 من القانون وحقيقة الأمر أن اللجنة توصلت إلى أن الحكومة حتى الآن لم تفعل الحوافز المقررة فى قانون الاستثمار وهنا أزمة كبيرة.
وطالب سرى الدين أن تقوم الحكومة بتفعيل الحوافز المقررة فى المادة رقم 11 على المشروعات التى تقدمت بطلب لذلك خلال 60 يوما فيما يتعلق بالقانون الحالى كما اقترح أن يقوم مجلس الشيوخ بوره فى هذا الصدد ويراقب تفعيل الحكومة لهذه الحوافز.
وقال سرى الدين إن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بإصدار الشهادات الخاصة بالحوافز الاستثمارية فعلى سبيل المثال حينما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بسؤال أحد ممثلى الحكومة، فيخشى ممثل الحكومة حينها أن يمنح موافقة منه على هذه الحوافز حتى لا يتهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام حيث يتم خصم هذه الحوافز من موازنة الدولة.
وأوضح سرى الدين أن المستثمر يجد نفسه أمام 50 جهة حتى يحصل على هذه الموافقة، ومن ثم كان تعديل الحكومة بأن الشهادة التى يحصل عليها المشروع تكون نافذة ومعتمدة أمام أى جهة.
