قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن الميزانية المصغرة لرئيسة وزراء بريطانيا السابقة، ليز تراس والتي وصفتها الصحيفة بـ"الكارثية" كلفت البلاد 30 مليار جنيه إسترليني، ما يعنى مضاعفة المبلغ الذي تقول وزارة الخزانة الآن إنه سيتعين على جيريمي هانت جمعه هذا الأسبوع في برنامج ضخم للزيادات الضريبية وخفض الإنفاق.
وتحسب مؤسسة "ريزوليوشن" المستقلة أن حكومة تراس كانت مسئولة عن حوالي 30 مليار جنيه استرليني من الفجوة المالية التي تضعها وزارة الخزانة عند 60 مليار جنيه استرليني ، والتي سيتعين على هانت معالجتها في بيان الخريف يوم الخميس.
ويقول مركز الفكر أيضًا إن رقم 30 مليار جنيه إسترليني كان يمكن أن يكون أعلى بكثير بدون الإجراءات التي اتخذها هانت بالفعل باعتباره وزير خزانة تراس للرجوع عن الخطط التي أعلنتها.
ويقدر الاقتصاديون في المؤسسة أنه في فترة رئاستها للوزراء التي استمرت سبعة أسابيع ، تم تخصيص 20 مليار جنيه إسترليني من قبل تراس ووزير خزانتها كواسى كوارتنج، للتخفيضات غير الممولة للتأمين الوطني ورسوم الدمغة ، مع إضافة 10 مليارات جنيه إسترليني أخرى متمثلة فى رفع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض الحكومية بالإضافة إلى استجابة الأسواق باستياء من اندفاع رئيسة الوزراء السابقة للنمو.
ويقول صندوق النقد الدولي إن بقية الثغرة المالية يمكن أن تُعزى إلى الظروف الاقتصادية السيئة بشكل غير متوقع ، مما يعني انخفاض النمو وانخفاض الإيرادات الضريبية للخزانة.
في حين أن العديد من أعضاء البرلمان المحافظين سوف يغضبون من زيادة الضرائب ، فمن المتوقع أن يوضح وزير الخزانة أنه يتعين عليه ، في جزء كبير منه ، إصلاح الأضرار التي سببها آخر شاغل لمنصب رئيس الوزراء، والتي كانت مدعومة من قبل العديد من نواب حزب المحافظين.
في الأسبوع الماضي ، حاول كوارتنج إعفاء نفسه من بعض اللوم ، قائلاً إنه أخبر تراس أن "تبطئ" وحذرها من أنها ستعيش لمدة شهرين فقط في داونينج ستريت إذا مضت قدمًا في جدول أعمالها الكامل لخفض الضرائب.
في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز ، قال هانت إن تراس كانت محقة في رغبته في تنمية الاقتصاد ، لكن من الخطأ القيام بذلك دون التأكد من تمويل التخفيضات الضريبية. وقال: "لقد صححنا هذه الأخطاء بسرعة كبيرة."
سيعلن هانت يوم الخميس عن زيادات ضريبية بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني ، إلى جانب تخفيضات إنفاق الإدارات بقيمة 35 مليار جنيه إسترليني ، حيث يهدف إلى استعادة بعض من سمعة حزبه المهترئة على الأقل فيما يتعلق بالإدارة الاقتصادية.
