أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، رفضه من حيث المبدأ لتعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة.
وقال "الإمام"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع تعديل قانون الاستثمار: "أنا من ضمن الرافضين للقانون من حيث المبدأ، حضرت المؤتمر الاقتصادي ضمن المقررين بالحوار الوطني، ولم أسمع أحد من المستثمرين يطلب تخفيض الضريبة، كما أن الحكومة لم تلتزم بما ورد فى قانون الاستثمار الحالي من تسهيلات وحوافز".
وتابع "الإمام": "لا يوجد أثر مالي ولا تشريعي مذكور فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يحدد من هو المستهدف، والجانب الإيجابي أن معدلات التضخم التى ارتفعت عالميا ارتفاع شديد جدا، وحاليا هناك شهية جديدة للمستثمرين للعودة من جديد للاستثمار، إذا لم نستغل هذه الفرصة، خلال هذه الفترة هناك فرص للاستثمار، والضريبة الحل الوحيد لتخفيض عجز الموازنة وإصلاح السياسسات المالية وذلك فيه تعارض مع هذه المادة فى مشروع القانون التى تخفض الضريبة، ومن حيث المبدأ أرفض القانون".
