وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة (12/ فقرة أولى - بند 2) من قانون الاستثمار، كما جاءت وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار.
وتنص المادة رقم 12/فقرة أولى بند 2 على أنه:" تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ للعمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".
وذكر هانى سرى الدين رئيس اللجنة الاقتصادية أن هذا الأمر يتعلق بأن تتمتع الشركات والمشروعات الاستثمارية بعد عام 2023 بنفس الحوافز المقررة فى القانون الحالى ويتم العمل بها حتى عام 2029، وذلك ردا على ملاحظات بعض النواب حول مدة الحوافز وماهية التسع سنوات المقترحة حتى تظل المشروعات متمتعة بالحوافز.
