إيمانًا منها بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتنفيذًا لتوجهات رؤية مصر 2030، تبذل الحكومة المزيد من الجهود كل عام نحو طريق "الاقتصاد الأخضر"، إذ توجه له ضمن موازنتها العامة فى كل عام مالى مليارات الجنيهات بكافة المجالات، بل تزيد من تلك المخصصات عامًا بعد عام، ففى العام المالى 20/21 وجهت الحكومة نحو 15% من موازنة هذا العام وخطة الدولة الاستثمارية للمشروعات الخضراء.
وتضاعفت النسبة فى العام التالى 21/22 لـ 30%، بينما تستهدف الحكومة فى موازنة العام الحالى 22/23، توجيه نحو 40% بمخصصات 336 مليار جنيه فى كافة المجالات، رافعة شعار "تخضير الخطة الاستثمارية للدولة".
يضم الاقتصاد الأخضر، والذى تستهدف الدولة استحواذه على 50% من خطتها الاستثمارية وموازنتها بحلول عام 24/25، 6 محاور هامة، تتمثل فى "المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة بكل مشتملاتها سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات".
ونحو هذا الطريق "الاقتصاد الأخضر" أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الخضراء والتى يأتى فى مقدمتها استراتيجية تغير المناخ 2050 والذى تُعقد قمته الـ 27 حاليًا بمصر "قمة المناخ -COP 27"، كما أطلقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، واستراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية 2050، هذا بالإضافة إلى، استراتيجية تحلية مياه البحر 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية الحالية 22/23 والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بلغ إجمالى ما خصصته الحكومة ضمن موازنة العام لـ "الاقتصاد الأخضر"، نحو 336 مليار جنيه، استحوذ قطاع النقل على النصيب الأكبر منها بواقع 300 مليار جنيه، حيث تركز الدولة على جعل وسائل المواصلات صديقة للبيئة وتحويل القطاع إلى قطاع نظيف ومستدام أقل تلوثًا، وذلك من خلال استخدام وسائل النقل الخضراء أو المستدامة، والتى ستساهم فى خفض الانباعاثات.
ومن أبرز المشروعات الخضراء التى تنفذها الدولة فى هذا القطاع "قطاع النقل"، مشروع القطار الكهربائي السريع والذى يتم تنفيذه على 4 مراحل بتكلفة إجمالية تصل لنحو 1.3 مليار دولار، هذا بجانب مشروع مونوريل العاصمة الإدارية والقطار الكهربائى الخفيف، وخطة زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، علاوة على، مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى، والذى يهدف إلى خفض انبعاث ثانى أكسيد الكربون.
كما تتضمن المشروعات الخضراء فى قطاع النقل –بحسب التقرير- البرنامج الطموح الذى تقوم بتنفيذه الحكومة بتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين، وخطة كهربة إشارات قطارات السكة الحديد لترشيد الطاقة وتوفير الاستهلاك وخفض نسبة الانبعاثات الناجمة عن استخدام أنواع الوقود الحالية، هذا بالإضافة إلى، التوسع فى شبكة مترو الأنفاق والذى يعد واحدًا من وسائل النقل الجماعى النظيفة التى تتجه كل دول العالم للتوسع بها حاليًا.
وبالرغم من أن قطاع النقل هو المستحوذ الأكبر على مشروعات الدولة "الخضراء"، إلا أن استثمارات الحكومة نحو الاقتصاد الأخضر تمتد لكافة القطاعات، والتى من أبرزها، قطاع الرى، حيث وجهت الحكومة ضمن موازنة العام المالى الحالى، وضمن مخصصات "الاستثمار الأخضر فى خطتها الاستثمارية" لهذا العام، نحو 26.4 مليار جنيه للمشروعات الخضراء فى قطاع الرى، وأهمها، مشروع تبطين الترع، ومشروع حماية السواحل، وأنظمة الرى الحديث.
كما وجهت الدولة مخصصات للاستثمارات الخضراء فى قطاع الإسكان والمرافق هذا العام بقيمة 4.5 مليار جنيه، وذلك للاستمرار فى تنفيذ المبانى الخضراء، ومحطات تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحى، وغيرها من المشروعات الخضراء التى تستهدفها الدولة فى هذا القطاع، أما لقطاع الكهرباء، فقد وجهت الحكومة مخصصات له بقيمة 2.4 مليار جنيه لاستكمال مشروعات الطاقة النظيفة كمحطات توليد طاقة الرياح ومحطات توليد الطاقة الشمسية.
ولقطاع التنمية المحلية، وجهت الحكومة ضمن خطة هذا العام ومخصصات "الاقتصاد الأخضر"، نحو 2.8 مليار جنيه لاستكمال المشروعات الخضراء الجارى تنفيذها فى هذا القطاع، والتى يتمثل أبرزها فى البرنامج الوطنى لإدارة النفايات والمخلفات الصلبة، علاوة على، حملة تنظيف وتجميل البيئة، ومشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة ومعالجتها.
