وقع وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم الاثنين، مع سفير الإتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، إتفاقية هبة مالية بقيمة 100 مليون يورو لصالح تونس، أي ما يناهز 330 مليون دينار تونسي.
وذكر بيان لوزارة الإقتصاد والتخطيط التونسية، أن هذا المبلغ سيخصص لصالح الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد 19، ولدعم النشاط الإقتصادي من خلال المساهمة في تفعيل الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية مؤخرا.
وأشاد الوزير التونسي بدعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لتونس على إمتداد عقود وخاصة خلال العشرية الأخيرة، وهو ما يرسخ مكانته كشريك أول واستراتيجي لتونس، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تطورا ملحوظا منذ عام 2011 سواء على مستوي حجم الدعم المالي والفني أو على مستوى تنوع المجالات المستهدفة التي شملت تقريبا كافة القطاعات .
واستعرض الوزير أبرز الإصلاحات التي تم إقرارها وكذلك التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي، وخاصة المتعلقة بتنشيط الإقتصاد وبتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مؤكدا حرص بلاده على المضي قدما في إتجاه تحقيق انتقال إقتصادي ناجح ومستدام وترسيخ الأسس الكفيلة بتحقيق إنتقال ديمقراطي سليم.
من جانبه، أكد سفير الإتحاد الأوروبي عمق ومتانة الشراكة القائمة بين الجانبين والحرص على تعزيزها ، مشيرا إلى أن هذا التمويل يندرج في سياق دعم تونس في مواجهة الصعوبات والتداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية على التوازنات المالية، فضلا عن دعم الإصلاحات الهيكلية التي تم إقرارها لتنشيط الإقتصاد .
وجدد السفير التأكيد على إلتزام الإتحاد الأوروبي بدعم تونس حتي تتمكن من تخطي الصعوبات القائمة تدريجيا وتحقيق انتقال ديمقراطي وإقتصادي ناجح ومستدام.
يشار إلى أن إجمالي الدعم المقدم من الإتحاد الأوروبي لتونس خلال عام 2022 قد بلغ قيمته 553 مليون يورو، من بينها 300 مليون يورو قروضا و 253 مليون يورو هبة مالية .
