"خطيبي أستولى 700 ألف جنيه من والدي وهرب، بعد أن تمت خطبتنا عن طريق المعارف، وخلال شهرين كان أنتقل لمحافظة أخري، وأرسل رسالة لوالدي برغبته عدم إتمام زواجه بي، وادعي منحنا مصوغات بقيمة 200 ألف جنيه بالاتفاق مع أحد النصابين التي تجمعه معهم علاقة شراكة والذي قام بتزوير فواتير له".. كلمات جاءت على لسان شابة تبلغ من العمر 30 عاما، ردا على دعوي -رد الشبكة- التي أقامها خطيبها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
وتابعت: "خطيبي أجل تسليمي الشبكة المتفق عليها بحجة قيام الصايغ بتظبيطها لى، وخلال شهرين أخذ يصور لوالدي أنه يقوم بانهاء إجراءات افتتاحه مركزي طبي برفقة شريك له، ثم ادعي تعسر الإجراءات معه بسبب مشاكل في السيولة وتعقيد بعض الأوراق الخاصة بتحويل والدته التي تعمل بالخارج للأموال له، ليقوم والدي بمنحه مبلغ 700 ألف جنيه، ليختفي بعدها ويتضح لنا أنه نصاب".
وأضافت: "ذهب بمنتهي البجاحة وادعي تبديدي مصوغاته التي لم اتسلمها قط، وشهر بي، ولاحقني بالتهم الكيدية، لأعيش كابوس حقيقي، بعد أن أنتهي حلم زواجي بشخص على خلق ومتجهد وطموح بالوقوع في قبضة نصاب، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ورغبته في إذلالي، بعد أن أستولي على أموال والدي، وقيامه باستغلال حبي له، وجعلني أقع في ورطه، ووجد نفسي ملاحقه بالإهانات والسب والقذف على يديه".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة .
