أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين بالاتفاق الموقع بين بريطانيا وفرنسا بقيمة 72 مليون يورو (63 مليون جنيه استرليني)، من أجل وقف عبور المهاجرين عبر القنال الإنجليزي (بحر المانش) إلى إنجلترا.
وقال سوناك إن الاتفاقية التي أبرمتها صباح اليوم وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان ونظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان - ستكون "أساسا" لمزيد من التعاون في الأشهر المقبلة، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وفي حديثه إلى الصحفيين المسافرين معه لحضور قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، قال سوناك إن "أولويته المطلقة" هي السيطرة على قضية القوارب الصغيرة، التي شغلت معظم وقته منذ أن أصبح رئيسا للوزراء الشهر الماضي أكثر من أي شيء آخر بخلاف الاقتصاد.
واعترف بأنه لا يوجد حل واحد لهذه المشكلة، والتي لن يتم "حلها بين عشية وضحاها".. لكنه قال إنه "واثق" من خفض أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى ساحل كنت.
وأضاف سوناك: "أعتقد أن الأولوية المطلقة التي يتمتع بها الشعب البريطاني الآن - مثلي - هي السيطرة على الهجرة غير الشرعية".
وقال: "لقد قطعت التزاما بأنني سأحكم السيطرة على الأمر في الصيف.. ويمكنني أن أخبركم جميعا أنني قضيت وقتا أطول في العمل على ذلك أكثر من أي شيء آخر خلال الأسبوعين الماضيين".
وأقر رئيس الوزراء البريطاني بأنه لا يوجد حل واحد لقضية القوارب الصغيرة، وأقر بأنه لا يستطيع إصلاحها "بين عشية وضحاها"، وأضاف: "هناك مجموعة من الأشياء التي أعمل عليها، بما في ذلك الصفقة الفرنسية، وأثق من أنه يمكننا خفض الأرقام بمرور الوقت وهذا ما سأقدمه".
وقال: "أنا سعيد لأننا نوقع صفقة جديدة مع الفرنسيين .. النقاط البارزة هي زيادة بنسبة 40 % في الدوريات - وللمرة الأولى - مشاركة المسؤولين البريطانيين في العمليات الفرنسية لتعزيز التنسيق وفعالية عملياتنا".
وأكد سوناك "لكن هذه ليست نهاية تعاوننا ويجب أن تكون الاتفاقية أساسا لتعاون أكبر في الأشهر المقبلة."
وبموجب الاتفاق الموقع في باريس، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72.2 مليون يورو (74.5 مليون دولار) في العامين 2022-2023، لتزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40% عدد عناصر قواتها الأمنية (350 شرطيا وحارسا إضافيا من بينهم احتياطيون)، الذين يسيرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية.
وفي نص الاتفاق أيضا حددت لندن وباريس هدفا يتمثل في نشر موارد بشرية وتكنولوجية، تشمل طائرات مسيرة على الساحل الفرنسي، للكشف عن القوارب ومراقبتها واعتراضها.
وللمرة الأولى، سيتم نشر فرق لمراقبين على جانبي قنال المانش بهدف زيادة تبادل المعلومات بين البلدين، كما نص الاتفاق أيضا على تمويل توظيف "كلاب التحري" في الموانئ وتركيز أجهزة كاميرا مراقبة في أهم نقاط العبور الحدودية على طول الشريط الساحلي.
