شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، مطالبات من النواب، للحكومة بترشيد الإنفاق فى كافة الوزارات المختلفة أسوة بمشروع القانون الذى تقدمت به بتعديل السلك الدبلوماسى، والذى يتضمن ترشيد الإنفاق فى المكاتب الفنية بالخارج.
وأشارت النائبة آمال سليمان، إلى أن مشروع القانون يتماشى مع سياسة الدولة فى ترشيد الإنفاق، ويعطي فرصة لعدد أكبر من الكفاءات للحصول على تمثيل بلدنا والعمل بالخارج، كما أنه يواكب قانون الخدمة المدنية فى ضبط المفاهيم.
وقالت النائبة رشا اسحاق، إن القانون جاء مع متسقا مهع مبدأ العدالة وترشيد الإنفاق الحكومى، مطالبة بتعيميم ترشيد الإنفاق فى كافة الوزارات تماشيا مع الأزمة الاقتصادية، فيما قال النائب مجدى بركات، إن مشروع القانون وما استهدفه من ترشيد الإنفاق مسألة فى غاية الأهمية فى هذا التوقيت.
وأشار النائب اللواء فاروق المقرحى، إلى أن مشروع القانون يحقق الصالح العام، لافتا إلى أن التعديل لا يمس الدبلوماسيون الذين يعملون فى وزارة الخارجية، وإنما يمس المكاتب الفنية والعاملين المنتدبين للعمل بها من الوزارات الاخرى، وأن هذه المكاتب لا تعمل، مطالبا بتخفيضها أو الغائها وإسنادها للخارجية.
وقال النائب أحمد زايد، إن وزارة الخارجية كونت عبر التاريخ مدرسة استطاعت أثبات مهنيتها عبر العالم وأدارت العديد من الملفات.
وقال النائب محمود سامى الامام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى،: "ترشيد الإنفاق شىء حميد"، مطالبا بأن تصل قرارات ترشيد الانفاق الى البعثات الدبلوماسية وتقييم أداء المكاتب، مضيفا،: "عشت 20 سنة بالخارج ولم أشعر أن هذه المكاتب قدمت أى قيمة مضافة سواء الملحق العمالى أو الثقافى أوالتجارى، مطالبا بقياس مردود تلك المكاتب.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتـب لجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن مشـروع قانون بتعديل بعض أحكـام قـانون نظـام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، والذي انتهي المجلس الي الموافقة نهائيا علي مشروع القانون.
