أشاد عدد من الأحزاب والنواب، بجهود لجنة العفو الرئاسي بإخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، مؤكدين على الدولة ماضية فى تنفيذ وعودها التى أطلقتها من يوم تشكيل الرئيس للجنة العفو الرئاسي.
رحب اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، بالإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا لافتا إلى الرئيس حريص على إصدار قرار العفو الرئاسى بحق الشباب، وهو الأمر الذى يوضح مدى حرصه على لم شمل الأسرة المصرية وبث السرور فى نفوسهم.
ووجه نصير:،كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه بالحريات والإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا بعفو رئاسي كما أوضح أن لجنة العفو الرئاسي تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد.
أضاف الأمين العام لحزب حماة الوطن أن كل قرار من قرارات العفو الرئاسى تسعد الجميع، فى ظل التحديات التى تواجه العالم بأثره، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية تستمر فى تجميع البيانات لحالات الشباب المحبوسين وتقديمها لمؤسسة الرئاسة للإفراج عنها والعمل على إعادة تأهيل الشباب ودمجها للمجتمع وإيجاد فرص عمل لهم.
رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا.
وأشار في بيان له إلى أن الدولة ماضية فى تنفيذ وعودها التى أطلقتها من يوم تشكيل الرئيس للجنة العفو الرئاسى التى صاحبت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطنى، وأشاد الشهابى بلجنة العفو الرئاسى وأعضائها الذين يسابقون الزمن ويصلون الليل بالنهار من أجل بحث شكاوى أهل المحبوسين والنظر فيها.
ووصف رئيس حزب الجيل لجنة العفو بالمخلص والأمين، كما حيا الشهابى مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسهم النيابة العامة وأجهزة وزارة الداخلية، وأكد أنهم يؤدون عملهم وكأنهم يعزفون سيفمونية فى حب الوطن، معربا عن أمله فى أن يرى اليوم الذى يتم فيه الإفراج عن كل سجناء الرأى.
ثمن معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا ضمن لجنة العفو الرئاسي المشكلة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد في بيان له على الدور الهام الذي تقوم به اللجنة المعنية للإفراج عن مزيد من المعتقلين، في إطار السياسة الانفتاحية التي تتخذها الدولة المصرية نحو القوى السياسية، والدخول في حالة الحوار الوطني الذي يسير بخطوات جادة، وضرورة مواصلة الإفراج عن كل سجناء الرأى، ممن لم يتورطوا فى اية أعمال عنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء.
وأشار المتحدث باسم حزب العدل لأن الإفراج عن جميع مسجونى الرأى، هو الامل فى بداية حوار وطنى حقيقي يشمل كافة القوى السياسية والحزبية، ويحقق الدولة المدنية الحديثة التى أساسها الدستور والقانون.
أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب، ترحيبه بما جاء ببيان لجنة العفو الرئاسي اليوم الثلاثاء، عقب إخلاء سبيل قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا تضم 30 شخصا، ليزيد عدد المفرج عنهم عن 1000 شخص، مشيرا إلي أنه يؤكد مصداقية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجدية الدولة فى الالتزام بكافة بنودها.
وأشار الحزب في بيان له اليوم، إلى أن العفو الرئاسى جاء بناء علي عمل مؤسسي للدولة المصرية من خلال تعاون كل الأجهزة والجهات المعنية مع مؤسسة القضاء المصري، متابعا بأن ذلك أمر يؤكد أن الدولة المصرية تعمل من خلال منظومة محترمة تلتزم فيها بتعهداتها بالمضي قدما في طريق احترام حقوق الإنسان.
ورأى الحزب، أن محاولة الربط بين ما تم من عفو وما حدث في قمه المناخ مردود عليه بأن لجنة العفو الرئاسي كانت تعمل بصورة مكثفة من قبل وكان هناك نوبات من الإفراج والعفو عن المحبوسين أكثر من مرة قبل انعقاد المؤتمر ، وبالتالي فإن ما تم اليوم هو أمر طبيعى نتاج عمل منتظم للجنة العفو الرئاسي.
وأكد الحزب في بيانه، أهمية قوة الدفع الرئاسي للجنه العفو، مشيرا إلى أنها تمثل ضمانة كبيرة نحو الاستمرار في تعهدات الدولة بالعفو عن كل ما لم تلوث يده بدم المصريين.
ودعا حزب المستقلين الجدد، كافة منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان بتكثيف جهودها في مساعدة لجنة العفو الرئاسي بنقل طلبات الإفراج والعفو إليها لتتولي بحثها ودراستها ومدى توافر الضوابط اللازمة للإفراح والعفو.
قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن خروج دفعات جديدة من المحبوسين بقرارات عفو رئاسي، أو إخلاء سبيل محبوسين احتياطيا، تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مراعاة البعد الإنساني، وأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع فعلا وعملا.
وأضاف عوض الله، أن إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا اليوم، يؤكد الجهود الملموسة للجنة العفو الرئاسي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، ويعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات وعلى مستقبل الشباب فى ظل دعم عملية دمج المفرج عنهم في المجتمع والسعي لإعادتهم إلى أعمالهم.
وأوضح "عوض الله"، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة تجاه تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، موضحا أن ملف السجناء واحد ضمن ملفات متعددة تندرج تحت قضية حقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تسير في جميع الملفات بأداء مبهر للجميع ، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن أكثر من ألف سجين حتى الآن ومازالت لجنة العفو الرئاسي تفحص أسماء أخرى، في ظل استمرار دراسة الطلبات التى تم تقديمها للجنة العفو لدراستها.
وقال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت تتويجا لجهود الدولة في هذا المجال والترسيخ لمبادىء الجمهورية الجديدة.
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على إنهاء هذا الملف، وفقا لعدد من الضوابط والشروط من بينها عدم التورط في أعمال عنف.
وقال "محسب" فى تصريحات له، إن الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين من شأنه توحيد الجبهة الداخلية وخلق حالة من السلم الاجتماعى، لما لها من مردود إيجابي على المستويين السياسي والاجتماعي، الأمر الذي يساهم في توحيد الجبهة الداخلية للدولة المصرية في مواجهة التحديات العالمية، لافتا إلى أن الدولة المصرية حققت انجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية توجه الدولة المصرية نحو دمج المفرج عنهم مرة أخرى في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، بالإضافة إلى دمجهم اجتماعيا، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء بالمساعدة في عودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
ووجه "محسب" الشكر لأعضاء لجنة العفو الرئاسى على الجهد المبذول في هذا الملف، بالإضافة إلى دورها البارز في إنهاء هذا الملف، مؤكدا أن العمل فى ملف السجناء يسير بشكل أسرع من أى وقت مضى.
وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الإفراج عن نحو 40 سجينا اليوم ليزيد عدد المفرج عنهم على 1000 شخص، يعكس مدى حرص الدولة المصرية على تطبيق الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أرض الواقع ، وحرص الدولة المصرية على تنفيذ كافة تعهداتها ومبادراتها.
وأشاد النائب علاء عابد ، بما جاء ببيان لجنة العفو الرئاسي اليوم عقب العفو عن نحو 40 سجينا جديدا، مثمنا أداء بلجنة العفو الرئاسي وأعضائها، مؤكدا أنهم يؤدون واجبهم على أفضل وجه، وهم أبطال يواصلون العمل المستمر ليلا ونهارا من أجل بحث شكاوى أهل المحبوسين والنظر فيها، وهذا يؤكد على حرص الدولة على مستقبل الشباب، وتحقيق أهداف الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق نحو أهداف الدولة الجديدة.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكثر رئيس استخدم نص المادة 155 من الدستور التي تعطي هذا الحق في كل الرؤساء، وذلك منذ إعلانه خلال مؤتمر الشباب الأول عن مبادرة العفو الرئاسي وتبنى هذه الفكرة غير المسبوقة، مؤكدا على أن العفو الرئاسي جاء بناء على عمل مؤسسي للدولة المصرية من خلال تعاون كل الأجهزة والجهات المعنية مع مؤسسة القضاء المصري .
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن قرار إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا، اليوم الثلاثاء، يأتي استمرار للقوائم المتتابعة التى يتم الإفراج أو العفو الرئاسي عنها على مدار الشهور الأخيرة، والتى تجاوزت الإفراج عن أكثر من ألف شخص، وذلك في إطار الجهود الكبيرة المبذولة من لجنة العفو الرئاسي، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على توسيع مجال دعم حقوق الإنسان واهتمامه بالشباب ومستقبلهم.
ووجه زين الدين، الشكر والتحية للقيادة السياسية وللنيابة العامة والأجهزة المعنية وللجنة العفو الرئاسي فى ظل القرارات المتتابعة خلال الشهور الأخيرة سواء بالعفو الرئاسي عن العديد من الشباب أو إخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على مصلحة شبابها، وتعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب فى ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتى بعد جهود كبيرة تبذلها لجنة العفو الرئاسي والأجهزة المعنية، وتأتي أيضا في إطار رؤية شاملة لإجراء حوار وطني شامل لانطلاق وبناء الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف المناحى من توفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والحرص على مستقبل الشباب، مشيرا إلى أن هناك حرص على تأكيد أن الدولة تتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وذلك بجانب ما تتخذه القيادة السياسية من إجراءات في مسيرة البناء والتنمية وتوسيع قدرة كافة الأطراف السياسية على العمل والمشاركة بما يؤسس لانطلاقة الجمهورية الجديدة.
وكانت لجنة العفو الرئاسى قد أعلنت أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل ٣٠ من المحبوسين احتياطيًا وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، وأن اللجنة تؤكد على استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
