أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم تطوير قاعدة بيانات إلكترونية للمنظمات غير الحكومية العاملة فى قطاع البيئة، مصنفة طبقاً للموقع الجغرافى والقطاع البيئى والجمهور المستهدف ونوع قضية التغير المناخى الذى تعمل به الجمعية.
كما تم تطوير المنصات الإلكترونية المحلية فى مختلف المحافظات، بما فى ذلك الوزارات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، ومراكز النيل للإعلام، ومنظمات المجتمع المدنى النشطة والمتطوعين، وتطوير "تقييم الأثر البيئى" الذى يراعى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية كذلك، بالتعاون مع وزارة البيئة، بالإضافة إلى تطوير "شبكة المتطوعين" لدعم المجتمعات المحلية فى التعرف بشكل أكبر على التقنيات الحديثة والذكية للزراعة، وتوليد مصادر بديلة للطاقة، فضلاً عن إدارة التمويل الأصغر الذى يكون صديقًا للبيئة والذى يستهدف أيضًا الأمن الغذائى، وتطبيق المؤشر الذى طورته اليونيسف حول "تأثير تغير المناخ على الأطفال"، خاصة مستفيدى تكافل وكرامة.
