تمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤهلها لأن تكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة النظيفة، وهو ما سيساعد فى إنقاذ البيئة فى المنطقة، حيث كانت مصر تخطط لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة المستهلكة فى البلاد 20% بنهاية عام 2022، إلا أنها نجحت بالفعل فى ذلك الأمر قبل نهاية عام 2021، وهو أيضًا ما أكده إطلاق مصر لاستراتيجية تغير المناخ 2050 والتى ستُمكن الدولة المصرية من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض لانبعاثات الكربون.
وجاء فى دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان :" قمة المناخ: هل مصر قادرة على توطين صناعة الهيدروجين الأخضر؟"، أن الإنتاج المرتقب للهيدروجين الأخضر فى مصر يأتى فى سياق الاهتمام الدولى المتزايد بالوقود البديل، وذلك من أجل تقليل الآثر البيئى وإبطاء التغير المناخي، ويصير ذلك قابلًا للتحقيق من خلال تمكين مصر من توليد واستخدام الهيدروجين الناتج عن الطاقة المتجددة، بدلًا عن الوقود الأحفورى، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأخضر يعد هو طوق النجاة للدول لمواجهة مخاطر تغير المناخ والتحديات البيئية المتزايدة.
وأشارت إلى أنه فى ضوء استراتيجية مصر للمضى قدمًا فى تفعيل آليات وأدوات التنمية المستدامة والحفاظ على الرفاهية التى تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية السابقة، كانت مصر نموذجًا أفريقيًا فى مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر العديد من المشاريع والتى من أهمها إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويحظى الهيدروجين الأخضر فى مصر باهتمام كبير ومتزايد، خاصة مع توافر إمكانات الطاقة المتجددة، مؤكدة أن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام متزايد من الدول كافة، بوصفه أحد أنواع الوقود الخالية من الكربون، فى إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
وتابعت :"لم تكن الدولة المصرية بمعزل عن الحراك العالمى نحو الهيدروجين الأخضر، خاصة أنها تتمتع بإمكانات كبيرة للطاقة المتجددة، مما يؤهلها لتقديم دور كبير فى سوق الطاقة المستقبلية، مستغلة فى ذلك موقعها بالقرب من أسواق الطاقة العالمية فى أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتماشيًا مع التوجه العالمى فى مجال الطاقة المتجددة، والنظرة إلى الهيدروجين الأخضر بوصفه وقود المستقبل، والمتوقع بأن يغطى نسبة حوالى 24% من حاجة العالم من الطاقة بحلول عام 2050، فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماع فى يوليو من عام 2021 مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين بالتعاون مع جميع القطاعات المختلفة بالدولة المصرية، والتى تهدف إلى امتلاك مصر القدرة فى مجال توليد واستغلال الهيدروجين بالشراكة مع الخبرات العالمية وإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة".
ونوهت الدراسة إلى أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الجادة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر حيث ارتفع عدد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، والمتوقع تنفيذها فى نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى حوالى 15 مشروعًا، مؤكدة أن المشروعات التى ستنفذها عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى الطاقة المتجددة تستهدف إنشاء مجمعات صناعية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء داخل المنطقة الصناعية فى العين السخنة، وتأتى مذكرات التفاهم فى إطار الجهود المصرية الرامية إلى التوسع فى مشروعات إنتاج وصناعة الهيدروجين الأخضر، بوصفه مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل، فى ضوء الاهتمام العالمى المتنامي، ومن جهة أخرى تدعم المشروعات الجهود التى تقوم بها مصر لتصبح ممرًا لعبور الطاقة النظيفة، وكذلك الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ خلال الشهر الحالى فى مدينة شرم الشيخ."
ونوهت الدراسة إلى أنه أثناء استعدادات مصر لاستضافة الدورة رقم 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أعلنت الحكومة إطلاق خطة وطنية للهيدروجين بقيمة تخطت 40 مليار دولار. واليوم 8 نوفمبر 2022 فى ثالث أيام مؤتمر المناخ كوب 27، أعلن الرئيس السيسى إطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى العين السخنة بقدرة 100 ميجاوات، وأعلن تدشين المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد، والتى تهدف إلى الحوار الدائم والمستمر بين المؤسسات والهيئات المعنية بهذه القضية والتجارة فيها، متابعة :"ومن المتوقع أن تصل تكلفة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، دون بنية تحتية إضافية نحو حوالى 20 مليار دولار. وتهدف مذكرات التفاهم التى وقعتها مصر خلال الفترة الماضية إلى إقامة العديد من المنشآت الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر (الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء) لأغراض التصدير للخارج وخدمات تموين السفن".
وأوضحت الدراسة أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يشكل منخفض الكربون تحديًا ضروريًا وفرصة هائلة بهدف بناء مستقبل أفضل للعالم، مضيفة :" إذ يمكن للهيدروجين سواء كان أزرق أو أخضر، أن يؤدى بالفعل دورًا حاسمًا فى مسار إزالة الكربون، فيمكن الهيدروجين القطاعات الاقتصادية من خفض معدلات انبعاثات الكربون بشكل ملموس. وبالرغم من أن الهيدروجين ليس وليد اللحظة الراهنة، يمكننا القول أن هناك 3 عناصر أساسية تُشكل الأهتمام العالمى بهذا العنصر المهم: الهيدروجين نفسه من الممكن استخدامه كوقود أو بوصفه مادة خامًا بشكل مباشر؛ إذ أن عملية إحلال الكهرباء محل أنواع الوقود الأخرى تكمن فى وجود بعض القطاعات صعبة (القطاع الصناعي) التخلص من البصمة الكربونية والتى لا يمكن الاعتماد فيها بالكامل على الكهرباء والاستغناء عن بعض أنواع الوقود، ومن هنا يمكن تقديم الهيدروجين بوصفه مصدرًا نظيفًا للوقود أو مادة خامًا، والتوسع فى عمليات إنتاج واستخدام الهيدروجين سيعمل على انتشار الطاقة المتجددة فى الكثير من القطاعات، إذ إنه يوفر حلًا سريعًا لأزمة الطاقة النظيفة (عمليات الانقطاع). ويُسهم فى التوسع بإنتاج الطاقة النظيفة مع استغلال الفائض وتعويضه فى أوقات الانقطاعات المختلفة، وتعزيز أمن الطاقة العالمى وذلك عن طريق تقديم الهيدروجين بصفته وافدًا جديدًا فى منظومة الطاقة العالمية، مما يعنى تنويع مزيج الطاقة بالإضافة إلى الوقود الأحفوري".
وأشارت الدراسة إلى أن الهيدروجين الأخضر فى مصر يحظى باهتمام كبير ومتزايد، خاصة مع توافر إمكانات الطاقة المتجددة، وأنه فى الوقت الراهن أصبح فيه الاهتمام بالمشروعات الخضراء. وبالأخص إنتاج الهيدروجين الأخضر والذى له أهمية استراتيجية للدولة المصرية وذلك لمجموعة من الاعتبارات الرئيسة، والتى من أبرزها ما يلي:
تأتى تلك المشروعات الخضراء فى إطار التوجه العالمى وضمن مبادئ اتفاقية باريس بشأن مواجهة التغير المناخى والتى صدقت عليها الدولة المصرية. والتى تهدف إلى إزالة الكربون من جميع مراحل الصناعة المختلفة.تحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر وهو الاتجاه الذى بدأ مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر وضمن استراتيجية الدولة والتى تعتمد حاليًا على مزيج الطاقة وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة.تدخل تلك المشروعات ضمن استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، والتى تعكس التزام الدولة المصرية تجاه توفير قطاع طاقة نظيف ومستدام. وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة ومع إحلال تدريجى للطاقة المتجددة محل المصادر الأحفورية. حيث بلغت نسبة الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية حوالى 20% فى بداية العام الحالي. واستهداف نسبة حوالى 37% بحلول عام 2030 ومع انضمام طاقة الهيدروجين الأخضر لمزيج الطاقة المصرى والعمل على الوصول إلى نسبة حوالى 42% وذلك بحلول عام 2035.المساهمة فى الوصول إلى حالة الاستقرار فى منظومة الطاقة الداخلية للدولة المصرية، وبالتالى الحفاظ على الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعى من الاستنزاف الحاد.تعمل مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على تعزيز الجهود المصرية نحو هدفها كمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة فى المنطقة.حماية الاقتصاد المصرى من حالة التذبذب والتقلب فى أسعار النفط العالمية، وذلك عن طريق سرعة ضم الهيدروجين الأخضر إلى مزيج الطاقة المصرى واستخدامه فى الصناعات المختلفة.ستسهم تلك المشروعات الخضراء فى تزايد ونمو فرص وعائدات الصادرات المصرية وبالأخص إلى دول القارة الأوروبية وذلك بسبب عزم العديد من دول العالم تطبيق الضريبة الكربونية على الواردات وغيرها من القيود التى تهدف لخفض معدلات الانبعاثات الكربونية.تسهم فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر على تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن تكون مركزًا إقليميًا رائدًا فى صناعات الهيدروجين الأخضر، وذلك تزامنًا مع التحول العالمى لاستخدامات الطاقة البديلة والنظيفة.
