وزيرة التعاون الدولي: الشراكات الدولية تُحفز استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في جهود التحول الأخضر.
"المشاط": نعمل على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لإتاحة مزيد من آليات التمويل المبتكر للقطاع الخاص لتوسيع قاعدة مشاركته في التنمية.
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب السادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، التوقيع على 8 عقود لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم التوقيع على مذكرات التفاهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب المؤسسات الدولية وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تمضي قدمًا وبخطوات ثابتة نحو التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، سعيًا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، لافتة إلى أن ما شهدناه اليوم من توقيع عقود توليد الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد امتدادًا للخطوات الفعالة التي اتخذتها الدولة منذ عام 2014 لتعزيز الاندماج بين جهود المناخ والتنمية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تواجد المؤسسات الدولية مُمثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة اليابانية للتعاون الدولي، يؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف ويعكس رؤية الدولة لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل تحفيز رؤية التنمية الوطنية 2030 ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والعمل المناخي.
ونوهت بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعد أحد أبرز شركاء التنمية للحكومة المصرية، حيث يعد منسقًا رئيسيًا في محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" والذي يستهدف تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات بما يقلل انبعاثات الغازات الضارة، ويعزز التحول للطاقة النظيفة، لافتة إلى أن الجهود المشتركة المبذولة مع البنك الأوروبي تحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة بما يعمل على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
كما أشارت إلى العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية واليابان، والتي تنعكس على دعم جهود التنمية في مختلف القطاعات لاسيما البنية التحتية المستدامة، لافتة إلى أن الشراكات الدولية تُحفز استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في جهود التحول الأخضر، وأن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لإتاحة مزيد من آليات التمويل المبتكر للقطاع الخاص لتوسيع قاعدة مشاركته في التنمية.
وأكدت على أهمية إقامة هذه المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز مكانتها الاستراتيجية كمركز إقليمي هام على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز ريادة مصر على مستوى المنطقة في مجال الطاقة المتجددة.
