وأضافت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد سلطان ونشرها المركز المصرى للفكر والدراسات أن "نوفى" برنامجا وطنيا تقدم من خلاله مسارًا متكاملًا للتعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص من خلال مجموعة من المشروعات التنموية، ونستطيع القول بأن قمة المناخ هى الأنجح فى تاريخ القمم السابقة، واستطاعت تحقيق المعادلة المناخية الصعبة وهي كيفية جعل التكيف قابل للتمويل وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف.
ذكرت الدراسة، أن العديد من الدول تحتاج إلى توفير تمويلات لمشروعات خفض معدلات الانبعاثات الضارة، مثل مشروعات الطاقة الخضراء أو المتجددة، مما يقلل من استخدام الوقود الأحفوري الأكثر ضررًا بالبيئة في توليد الكهرباء، ومع أزمتي الركود وتسارع التضخم اللتين تؤثران بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، ظهرت تحديات توفير تمويلات من الدول الكبرى والمنظمات الدولية لمشروعات المناخ.
وأكدت أن الدول المتقدمة تعهدت بتقديم نحو حوالي 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار التغير المناخي والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة أو منعها، ولكنها في الحقيقية لم تفٍ سوى بقرابة 80 مليار دولار منذ عام 2015.
وأضافت الدراسة، أنه من هنا جاءت الفكرة المصرية بإنشاء منصة وطنية تدعم التحول الأخضر، بهدف جذب وحشد الجهود الدولية نحو تمويل مشروعات التحول الأخضر فى الدولة المصرية، انطلاقًا من تدعيم بعض المؤسسات والبنوك للدول التي تمتلك رؤية واضحة لمواجهة التحديات المناخية من خلال منح وقروض ميسرة، وعلى سبيل المثال جنوب أفريقيا التي استفادت بحوالي أكثر من 8 مليار دولار من أجل خفض إنتاج الفحم.
