رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة (مديرية أمن دمياط) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرتين إجراميتين.. مُتخذين من دائرة قسمى شرطة(" أول– ثان " دمياط) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، حيث تم ضبط (عنصرين إجراميين " لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة أول دمياط وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الأيس "الشابو" - 4 سلاح أبيض - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – أدوات تغليف وتقطيع ).
ونجحت الجهود في ضبط (4 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - 3 سلاح أبيض- دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (600٫000 ألف جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
