أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنة التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب الأحد القادم، جاء ملبية لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية.
وقالت اللجنة البرلمانية، إن مشروع القانون المعروض أورد تعديلات تتعلق بشروط التعيين، والاعتبارات العملية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية.
وتأتي التعديلات التشريعية، لتتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019، ومن ثم فإن مشروع القانون المعروض قد راعي الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعي الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.
