يواجه نائب رئيس الوزراء، ووزير العدل في الحكومة البريطانية، دومينيك راب، تحقيقا في شكوتين رسميتين بشأن سلوكه في فترات سابقة خلال عمله الحكومي ووافق رئيس الوزراء، ريشي سوناك، على طلب من راب لإجراء تحقيق مستقل.
بحسب هيئة الإذاعة البريطانية واجه راب سلسلة من الادعاءات بأنه خوف وارهب المسؤولين عند توليه وظائف سابقة، ولكنه ينفي تلك الادعاءات وأضاف أنه سيتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق في سلوكه.
وقال في رسالة إلى سوناك إن الشكاوى تتعلق بفترة عمله وزيرا للعدل، ووزيرا للخارجية، في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وورد في رسالته: "انا لا اتسامح أبدا مع التنمر ودائما ما اسعى إلى تعزيز وتمكين موظفي الخدمة المدنية".
وجاءت رسالة راب قبل أسئلة رئيس الوزراء، حين تولى الجلسة نيابة عن سوناك - الذي يحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا وقال راب لنواب البرلمان إنه فهم أن الشكاوى تجاهه قدمت يوم الثلاثاء وأبلغ بها صباح الأربعاء.
وأضاف "أنا واثق من أنني تصرفت بشكل احترافي طوال الوقت سأدحض وأرد تماما أيا من الادعاءات المقدمة".
وقال سوناك إنه ليس على علم بأي شكاوى رسمية ضد نائبه، وجاء في رسالته ردا على راب: "أعلم أنك ستكون حريصا على معالجة الشكاوى المقدمة ضدك وتوافق على أن الإجراء بهذه الطريقة هو المسار الصحيح للعمل"، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أيضا إن سوناك سيظل "الحكم النهائي" في القانون الوزاري، وسوف يمرر المحقق النتائج إليه.
أقيل راب من منصب وزير العدل، ونائب رئيس الوزراء من قبل رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عندما تولت السلطة في سبتمبر.
