نشر موقع "برلماني" المتخصص بالشأن التشريعى والنيابى تقريرا له تحت عنوان "خطورة إيصال الأمانة "على بياض".. لا يضمن حق الدائن.. وقد يُعرضه للمساءلة القانونية بتهمة "خيانة الائتمان".. و4 شروط يجب توافرها فى الإيصال.. و"النقض" تتصدى للأزمة لضمان حق الدائن والمدين"
ويُلقى تقرير موقع "برلمانى" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية يتم عرضها من خلال حزمة من الأسئلة والإجابة عليها أبرزها: هل كتابة إيصال أمانة على بياض يعد قانونى؟ وهل المشترى فعلا يكون قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة بمجرد توقيعه الإيصال رغم أنه لم يتسلم فعليا القيمة الواردة فيه على سبيل الأمانة؟ وهل التوقيع على بياض يعطى الحق للمستفيد من الإيصال فى وضع أى قيمة فيه دون أى مسئولية قانونية تقع عليه؟ حيث تظهر المشكلة فيما بعد أمام ساحة المحكمة.
لقراءة التقرير كاملا:
موقع برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة