شنت شرطة التموين، حملات رقابية مكبرة أسفرت عن ضبط (23) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء، بمضبوطات بلغت (308,700 طن "أسمنت"- 43 طن "حديد تسليح" وضبط (12968) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت (2128,777 طن "دقيق، نشا، أرز، لحوم، زيت، سكر، مكرونة، أسماك، أعلاف، أسمدة، قشطة ، مصنعات لحوم"– 307,750 طن دقيق أبيض"عينى"- 203586 عبوة - 6000 لتر زيوت سيارات – 15000 متر أسلاك- 181334 قطعة، وضبط (996) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت (496848 عبوة "سجائر"
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
