قالت صحيفة "الجارديان" إن الحكومة البريطانية تواجه محاولات لتأجيل حذف ما يصل إلى 4000 قانون من قوانين الاتحاد الأوروبي من كتب النظام الأساسي للمملكة المتحدة ووقف إلغاء حقوق العمال الرئيسية حتى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى، بريكست، مع استعداد أحزاب المعارضة لطرح عشرات التعديلات الأسبوع الجارى.
ويخطط الحزب الوطني الاسكتلندي لطرح حوالي 50 تعديلاً على مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (الإلغاء والإصلاح) الذي تم الاحتفاظ به ، والذي وصفه الخبراء القانونيون بأنه "متهور" ويقولون إنه مصمم بشكل سيئ ويعطي صلاحيات غير مسبوقة للوزراء ليقرروا شخصيًا أي قوانين تبقى وأى قوانين لا يعمل بها.
وأوضحت الصحيفة أن أحد التعديلات الرئيسية التي يُعتقد أنها مدعومة من قبل العديد من النواب المحافظين ، هو تمديد تاريخ الحذف من نهاية عام 2023 إلى عام 2026. وهذا يهدف إلى تغيير البند 1 ، الذي يحدد موعدًا نهائيًا في ديسمبر من العام المقبل لشطب جميع قوانين الاتحاد الأوروبي ما لم يتم إنقاذها بشكل فعال من قبل وزير.
كما يخطط حزب العمال أيضا لسلسلة من التعديلات. وقد تقدم بمقترحات للاحتفاظ بحقوق العمال الرئيسية التي تشمل قانون الصحة والسلامة ، والإجازة السنوية وحقوق الأمومة ، بالإضافة إلى بعض القوانين البيئية ، بدلاً من إلغائها واستبدالها بنسخ جديدة.
وقال برندان أوهارا ، عضو البرلمان فى "الحزب الوطني الاسكتلندي "إن مشروع القانون فى شكله الحالى يسيء إلى تسوية انتقال السلطة ، وسيلغي 2500 قانون بين عشية وضحاها دون تدقيق برلماني ، ويعرض حقوق العمال للخطر ، وسيبدأ سباقًا نحو الحضيض على الغذاء و المعايير البيئية.
وكما وعدنا ، فإن نواب الحزب الوطني الاسكتلندي يعارضون هذا القانون في كل خطوة على الطريق. لقد قدمنا أكثر من 50 تعديلاً حتى الآن ، وسنطرح المزيد مع تقدم مشروع القانون ... لمنع حدوث كل ما سبق ".
